فى جولة الاعادة :الانتخابات تهدد الانتقال الديمقراطى فى مصر

بدت عملية الانتقال الديمقراطي في مصر مهددة بشكل كبير الجمعة بعد إبطال المحكمة الدستورية نتائج انتخابات مجلس الشعب التي فاز فيها الاخوان المسلمون الذين يواجه مرشحهم للانتخابات الرئاسية الدكتور محمد مرسي غدا السبت الفريق أحمد شفيق احد وجوه النظام السابق .
ووصف الاسلاميون والقوى السياسية المنبثقة عن التيار "الثوري" قرار المحكمة الدستورية ابطال نتائج الانتخابات التشريعية بسبب عدم دستورية القانون الانتخابي الذي جرت بموجبه، بانه "انقلاب" حقيقي دبره الجيش.
ويتيح حل مجلس الشعب للمجلس العسكري استعادة السلطة التشريعية كما كانالحال خلال الفترة التي تلت الاطاحة بحسني مبارك في فبراير 2011 وانتخاب برلمان جديد في بداية 2012.
واعتبرت مجموعة من القوى اليسارية والليبرالية والعلمانية المصرية ما حدث "سيناريو انقلاب عسكري اعده المجلس العسكري منذ فبراير 2011 لتصفية الثورة" متمثلا في "مسلسل البراءات لقتلة الثوار والذي انتهى بالحكم المشين لابناء مبارك ومساعدي حبيب العادلي بالبراءة ثم قانون الضبطية القضائية لافراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية وانتهاء بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل وحل مجلس الشعب".
وقالت هذه القوى في بيان ان "كل هذه الاجراءات المتتالية كشفت عن ان المجلس العسكري قائد الثورة المضادة، عازم على اعادة انتاج النظام القديم وان الانتخابات الرئاسية مجرد مسرحية هزلية لاعادة انتاج نظام مبارك" وان "الفترة الماضية استغلها المجلس العسكري للسيطرة على مفاصل الدولة وتفعيلها لصالح مرشح النظام السابق احمد شفيق"
ووصفت صحيفة صحيفة التحرير ما جرى بانه "انقلاب بالقانون" في حين كتبت صحيفة الشروق أن ما حدث يعني "العودة الى 24 يناير 2011 اليوم السابق لاشتعال الثورة" على نظام مبارك واذا ما تبع ذلك فوز احمد شفيق "فان مصر بعد اعلان النتيجة خلال يوم او يومين ستعود الى قبضة النظام القديم بالكامل مع بعض التغييرات الديكورية".
ورغم كل ذلك فان مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي اعلن انه يحترم قرار المحكمة الدستورية التي سمحت ايضا لمنافسه احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك بالبقاء في سباق الرئاسة من خلال حكمها بعدم دستورية ما يعرف بقانون العزل السياسي الذي كان يستهدف رموز النظام السابق او "الفلول" كما يعرفون في مصر، بغرض استبعادهم من الانتخابات لعشر سنوات.
وفي تصريحات مساء الخميس لقناة دريم الفضائية المصرية الخاصة، قال مرسي "نحترم احكام المحكمة الدستورية" مضيفا "احترم حكم المحكمة الدستورية العليا من منطلق احترامي لمؤسسات وسلطات الدولة ومبدأ الفصل بين السلطات واعتبرها واجبة النفاذ".
لكنه اكد انه "غير راض" عن الحكم بعدم دستورية قانون العزل.
واضاف "اربأ بأي احد ان يحاول اعادة احد ممن افسدوا" البلاد في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، في اشارة غير مباشرة الى احمد شفيق مؤكدا ان "الشعب المصري ضد محاولات اعادة انتاج النظام .
ورأى ان "العزل الشعبي والرفض الشعبي اقوى من العزل القانوني".
وركز شفيق الذي حل ثانيا في الدور الاول من الانتخابات الرئاسية في ايار/مايو، حملته الانتخابية على استعادة الامن وكثف في الايام الاخيرة وعوده "باعادة بناء دولة واقتصاد حديثين" واطلاق مشاريع كبرى لامتصاص البطالة وضمان الحريات الشخصية وحرية الصحافة.
وينظر الى الفريق المتقاعد شفيق من قبل معارضيه باعتباره مرشح الجيش الامر الذي ينفيه هذا الاخير.
ونشرت القوات المسلحة 150 الفا من افرادها في مختلف المحافظات المصرية لتامين مقار اكثر من 13 الف مكتب اقتراع "لمنع حدوث مخالفات واعمال الشغب التي من شانها اعاقة العملية الانتخابية ومنع المواطنين من الادلاء باصواتهم"، بحسب مصدر رسمي.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان ذلك ياتي في اطار الدور الوطني للجيش "للعبور بمصر وشعبها العظيم لبر الامان واجراء انتخابات حرة ونزيهة لاختيار رئيس يعبر عن الإرادة الشعبية" مضيفة ان القوات المسلحة "تؤكد انها ستقف بكل حزم وحسم لكل من يمنع المواطنين من اختيار رئيس مصر القادم".
كما تساهم القوات المسلحة في نقل القضاة المشرفين على الانتخابات بطائرات عسكرية الى المحافظات البعيدة.
وانتهت الحملة الانتخابية منتصف نهار الجمعة وبدات اثرها فترة الصمت الانتخابي.
ولتشجيع الخمسين مليون ناخب المسجلين في القوائم الانتخابية على الاقبال على التصويت، قررت السلطات يومي السبت والاحد عطلة رسمية مدفوعة الاجر. واعلنت وزارة الداخلية خطة امنية تحسبا من اي اضطرابات محتملة.
وفي رد فعل على قرار المحكمة الدستورية المصرية دعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون مصر الى عدم النكوص عن الديمقراطية.
وقالت "لا يمكن العودة الى الوراء في ما يخص الانتقال الديمقراطي الذي يطالب به الشعب المصري".