اخر اخبار مصر اليوم : تايم: مصر تكافح ضد القمع والعسكرى وأمريكا

تحت عنوان "يخشى بعض المصريين من تأثير الاموال الأمريكية على انتخاباتهم الرئاسية" كتبت مجلة تايم الأمريكية أن المصريين لايزالون يكافحون من أجل تحقيق الديمقراطية في بلادهم ضد القمع وسلطات المجلس العسكري الذي يحكم البلاد بعدما اسقطت الثورة الحاكم العسكري مبارك فضلا عن الكفاح ضد الأموال الأمريكية التي قد تشارك في تحويل نتيجة صندوق الانتخابات.
وذكرت المجلة أن هناك شكوكا تحوم حول نزاهة انتخابات الجولة الثانية لتنصيب رئيس جديد لمصر الجديدة وارتفاع حالة من الغضب بين طبقات الشعب المصري المختلفة تجاه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير البلاد منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك، خوفا من اللعب في نتائج انتخابات الرئاسة وهو ما قاد البعض إلى التجمع في ميدان التحرير الجمعة الماضية.
ونقلت المجلة عن أحد الناشطين قوله "إن المجلس يسعى جاهدا للحفاظ على الوضع الراهن وضمان فوز أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة الذي بدوره سوف يتمسك بتدفق 1,3 مليار دولار كتمويل عسكري من الولايات المتحدة، أما في حال فوز منافسه محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، فسوف يهدد استمرار هذا التمويل بل من المؤكد انه سيعلق.
وعلى الجانب الآخر، أوضحت المجلة أن العديد من المسئولين الأمريكيين في إدارة أوباما والكونجرس، بما في ذلك الجمهوريون يبدون استعدادهم الكامل للتعامل ومشاركة الرئيس القادم أيا كان حتى لو كان مرشح الغخوان المسلمين وأن بعض المراقبين الأمريكين سوف يشرفون على الانتخابات لمنع أي محاولة لتزوير الانتخابات.
وذكرت المجلة أن التمويل الأمريكي لمصر عادة ما يكون في شكل امداد عسكر للجيش المصري مثل الأسلحة والذخائر وغيرها مما له علاقة بالجيش والذي تم صنعه من قبل شركات أمريكية وأن هناك ترتيبات مشتركة بين الشركات الأمريكية والحكومة المصرية لإدراة هذه التمويلات فالجيش المصري يسيطر على جزء كبير من النشاط الاقتصادي العسكري فى أمريكا.
ومن جانبها، اعترفت المتحدثة باسم كلينتون ان هذا النشاط سيستمر بين كل من الطرفين لحاجة كل منهما إلى الآخر مضيفة أن تحول مصر إلى الديمقراطية لم يكتمل بعد ولا يزال هناك عمل دولى لحماية الحقوق والحريات وهذا ما يوجهه الشعب المصري إلى قادته.
ومن جانبه، ندد الدكتور محمد البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالدستور المؤقت الذي وضعه المجلس العسكري في مارس 2011 والذي يمكن المجلس العسكري من تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية وحق الفيتو في تحديد القوانين الخاصة بالجيش والسلطة الكاملة في إتمام صفقات السلاح الخاصة بالجيش، وأضاف أن الجيش بذلك سيصبح دولة بداخل دولة داعيا لوضع دستور يجعل الجيش جزء من السلطة التشريعية الخاضعة للرقابة والمساءلة.