اخر اخبار مصر اليوم : 26 منظمة حقوقية و150 شخصية تشيد بنزاهة الانتخابات الرئاسية.. الجيش والداخلية لعبا دوراً حازماً فى التأمين.. والعليا للانتخابات نجحت فى التنظيم.. و4 مرشحين تخطوا سقف الإنفاق

أشادت 26 منظمة حقوقية و150 شخصية عامة وبرلمانية وقانونية ونقابية، بنزاهة أول انتخابات رئاسية نزيهة فى تاريخ جمهورية مصر العربية، مشيدين بدور اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية فى الناحية التنظيمية العالية لإدارة العملية الانتخابية، موضحين أنه على الرغم من تحفظهم على تقييد حق المجتمع المدنى الديمقراطى فى ممارسة دورة الرقابى الذى كفله له الدستور والقانون، وكذلك الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإدارى بأحقية المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات فى جميع مراحلها، إلا أنها قامت بدور كبير وبشكل موضوعى كانت الانتخابات الرئاسية نزيهة بحسب المواثيق الدولية.
وأشارت المنظمات وال150 شخصية برلمانية وعامة ونقابية، خلال المؤتمر الصحفى التى عقدته البعثة المصرية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم، السبت، بأحد فنادق الجيزة، إلا أن سلطة الدولة الممثلة فى القوات المسلحة تحت قيادة المجلس العسكرى، ووزارة الداخلية أدت دوراً هاماً وحازماً فى تأمين العملية الانتخابية، والتصدى لبعض محاولات ممارسة العنف والبلطجة من قبل أنصار بعض المرشحين، مؤكدين أن ذلك الأمر ساهم فى مرور يومى الانتخاب بسلام رغم حالة الفوضى والانفلات الأمنى الذى تشهده البلاد.
وأكدت البعثة المصرية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، أن يومى الاقتراع شهدا العديد من التجاوزات والانتهاكات من قبل أنصار ومسئولى الحملات أغلب المرشحين، من دعاية خلال مرحلة الصمت الانتخابى إلى حشد الناخبين، واستحالة التأثير عليهم لاختيار مرشح بعينه، إلى تقديم رشاوى انتخابية، وخاصة فى اليوم الثانى، لافتين إلى أنه شبه تعبئة للتصويت على أساس طائفى، بالإضافة إلى تدخلات من بعض القائمين على إدارة العملية الانتخابية لصالح بعض المرشحين، مشيرين إلى أن تلك الانتهاكات لم تشمل أعمال تزوير أو تسويد بطاقات انتخابية أو منع وصول الناخبين إلى مقار لجانهم لمنع أنصار مرشح بعينة من الإدلاء بأصواتهم، أو التلاعب فى إعلان النتائج النهائية لصالح مرشح بذاته، مؤكدين أن الأهم من ذلك أن الانتهاكات التى وقعت قام بها أغلب المرشحين وفقاً لمناطق نفوذهم وقوة تواجدهم، ولم ينفرد بها مرشح محدد، لافتين إلى أن تلك السمة لم تأخذ سمة التعميم الممنهج على مستوى جميع المحافظات.
وأوضحت البعثة المصرية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية كانت 30% كحد أدنى و50% كحد أقصى ممن لهم حق التصويت بنسبة متوسطة 45%، مشيرين إلى أنها نسبة جيدة، خاصة أن تصميم اللجان الانتخابية لا يسمح باستيعاب أكثر من 60% من أعداد الناخبين المسجلين فعلياً بتلك اللجان بحد أقصى على مدار اليومين، مشيرين إلى أن المرأة شكلت نسبة مرتفعة من المشاركة، كما لوحظ ارتفاع نسبة مشاركة الشباب من الجنسين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.
وعن العنف وسماسرة الانتخابات، أشارت البعثة المصرية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، إلى أن أعمال العنف والبلطجة انحسرت، ولم يشهدوا سوى احتكاكات بين أنصار كل من أنصار الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وأحياناً مشاحنات بين أنصار الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق على مستوى شراء الأصوات، على نطاق أقل من الانتخابات البرلمانية السابقة، مؤكدين أن ظاهرة السماسرة والاتجار فى الأصوات وخاصة النساء الفقيرات مازالت موجودة فى بعض محافظات الجمهورية.
وأكدت البعثة المصرية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، أن الحجم الضخم للإنفاق المالى الذى تجاوز السقف المسموح به، هو أوسع وأكبر الانتهاكات انتشاراً فى انتخابات رئاسة الجمهورية، مشيرين إلى أن ذلك حظى بنصيب الأسد منه المرشح المستبعد من سباق الرئاسة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ثم مرشحا التيار الإسلامى محمد مرسى وعبد المنعم أبو الفتوح، ونافسهما فى الحجم الضخم للإنفاق المالى كل من الفريق أحمد شفيق وعمرو موسى، مؤكدين أن ذلك الأمر يهدر قيمة تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المرشحين.
وعن مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة فى الانتخابات، أكدت البعثة المصرية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، أنهم ليسوا أقلية ويمثلون 12% من السكان، ويبلغ عددهم 10 ملايين مواطن، ولكنهم لم يحظوا بالاهتمام الكافى من السلطات والجهات المسئولة عن تنظيم وإدارة العملية الانتخابية، حيث لا توجد أى تجهيزات خاصة من أى نوع لمساعدة هذه الفئة على المشاركة والإدلاء بصوتها فى الانتخابات، الأمر الذى جعل الكثيرين منهم لا يشاركون فى العملية الانتخابية إما عزوفاً أو عدم مقدرة.