اخبار فلسطين : تمرد غزة : نحلم ب سيسى فلسطينى .. أو تدخل من السيسى المصرى

انطلقت فى قطاع غزة، مساء أمس الأول، فعاليات حملة التكبير التى دعت إليها حركة «تمرد ضد الظلم فى غزة»، والتى أكدت من خلالها أن الحراك يأتى تأكيداً على المطالب الشعبية بالحرية والكرامة والعدالة، وتطهير غزة من الفساد والاستبداد، ورفض النهج البوليسى القمعى وجهاز الأمن الداخلى والبلطجة والاختطافات والاعتقالات التعسفية من قِبل حركة «حماس»، وإنهاء الانقسام الفلسطينى.
وفى تقرير أوردته «تمرد»، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، قالت إن «التهم التى تلاحق تمرد فى غزة هى ذاتها التى ساقها قيادات الإخوان فى مصر قبل 30 يونيو ضد حركة تمرد، بعد أن اتهمت الجماعة معارضيها بالعمالة والحض على التخريب». وأضاف التقرير: «أبناء غزة أيضا، وعبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، يحلمون ب(سيسى فلسطينى)، أو بتدخل (السيسى المصرى)، سواء كان عسكريا أو سياسيا للضغط على (حماس)، ومساندة الناس فى التخلص من معاناة مستمرة منذ فترة تجاوزت السبع سنوات».
من جانبه، قال عبدالرحمن أبوجامع، أحد قيادات «تمرد غزة» ل«الوطن»: إن «قطاع غزة به رجال يريدون أن يواجهوا (حماس) لكنهم حقيقة يخشون على أبنائهم وأولادهم، وليس على أنفسهم. نحن بحاجة إلى سيسى فلسطينى ثان»، مؤكداً أنه سُئل: «هل تفوضون فى غزة الفريق السيسى، لاتخاذ ما شاء لرفع الظلم عنكم فى غزة؟»، مضيفاً: «فقلت ما المانع من تفويض الفريق السيسى، الاستعانة بالعربى على العربى الظالم ليس عيباً، ونحن نعانى فى غزة من إجرام وظلم (حماس)، ومصر وشعبها معروفة أنها ناضلت وتناضل لأجل الشعب الفلسطينى ورفع الظلم عنه، وهذا ليس جديداً عليها».
من جانبه، قال إسماعيل الأشقر، القيادى ب«حماس» عضو المجلس التشريعى عن الحركة، إن «هناك تعديلا وزاريا سيتم على الحكومة وسيكون فى الأشهر القادمة؛ لتغيير شخصيات مضى عليها أكثر من أربعة أعوام وضخ دماء جديدة فى الحكومة». وأضاف، فى تصريح لوكالة «آسيا نيوز»: «سيكون هناك دعوة لكافة الفصائل الفلسطينية، لأن تكون مشاركة فى هذه الحكومة المؤقتة وسيتم تعيين بعض الوزراء الذين مضى عليهم أربع سنوات أو أكثر من ذلك». ولم يفصح «الأشقر» عن أسماء تلك الوزارات التى سيشملها التعديل الوزارى المزمع إجراؤه على الحكومة، لكنه أكد فى الوقت ذاته أن التعديل سيطال ثلاث وزارات.
وحول الأنباء التى تحدثت عن اعتزام الحكومة تعيينه وزيراً للداخلية خلفاً ل«فتحى حماد»، الذى طلب إعفاءه من منصبه، قال: «الناس تقول ذلك، لكن لم يتم حسم أى من هذه القضايا وهى بحاجة إلى شهور ليتم حسمها». وفى اتصاله ل«الوطن»، قال الدكتور أيمن الرقب، القيادى بحركة «فتح»: إن «حماس هى المتحكم فى القطاع، وأى إجراءات ستتخذها ستكون شكلية؛ لأنها بالتأكيد لن تشمل الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية»، مشيراً إلى أن «عملية التغيير الحكومى عملية إعلامية، حتى تقول إنها أجرت تغييرات ومنفتحة على الجميع وتدعو الكل إلى المشاركة فى حكم غزة»، وهذه دعوات ستكون مبرراً لمواجهة حراك «تمرد» فى غزة بالقوة، وللتغطية على الجرائم الوحشية التى سترتكب فى غزة الفترة المقبلة.
وفى الوقت ذاته، اتهمت وسائل إعلام فلسطينية، عناصر من حركة «حماس»، باستغلال الأوضاع الراهنة وإغلاق معبر رفح، لابتزاز أبناء القطاع الراغبين فى السفر إلى مصر، من خلال الحصول على مبلغ 700 دولار للفرد الواحد، مقابل تقديم تسهيلات لنقلهم إلى مصر، مشيرة إلى أن الاتفاق يتم مع إحدى شركات السياحة من قبل شخص يدعى «أبوالعبد أبوالجبين»، ولم تقدم أى معلومات إضافية عنه.