ارتباك بين شباب الثورة بسبب مقاعد التعيين فى البرلمان

10 مقاعد برلمانية من إجمالى 508 مقاعد فى انتظار من يشغلها فى أول برلمان منتخب بعد الثورة، الذى ستنعقد أولى جلساته فى 23 يناير الحالى، وسط توقعات بإسناد المهمة لعدد من شباب الثورة الذين خرجوا من غمار معركة الانتخابات البرلمانية ب3 مقاعد فقط حصدها زياد العليمى ومصطفى النجار وباسم كامل.
«نطالب بتطبيق الديمقراطية كاملة، ونعارض مبدأ التعيين فى البرلمان، لكن وفقا لظروف الأمر الواقع فالموضوع يستحق البحث والدارسة»، هذا ما قاله عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة شادى الغزالى حرب، وهو أحد الأسماء المرشحة لشغل أحد مقاعد مجلس الشعب بالتعيين.
حرب أكد، فى تصريحات ل«الشروق»، أن «قبوله العرض يتوقف على باقى أسماء المرشحين لشغل المقاعد بالتعيين، مستحيل أقبل بالدخول مع مجموعة شباب محسوبين على الأجهزة الأمنية».
وأوضح عضو الائتلاف أن «قبوله العرض يتوقف على الصيغة نفسها، وعلى موافقة باقى الشباب المرشحين»، مضيفا: «لازم نتفق كلنا قبل قبول العرض، وعلينا بحث جدوى القيام بذلك».
واستبعد حرب اتهامهم بإبرام صفقة مع المجلس العسكرى فى حالة قبولهم، مؤكدا أن «أداءهم فى البرلمان، الذى سيسعون من خلاله لاستكمال مطالب الثورة، سيدحض أى اتهامات توجه لهم».
ونفى حرب تلقيه أى عروض «رسمية» من المجلس العسكرى تطالبه بشغل مقعد فى البرلمان، موضحا أنها «مجرد تسريبات من بعض رموز القوى السياسية، فالأمر لم يتأكد بعد».
من جانبه، قال عضو آخر بالمكتب التنفيذى للائتلاف ناصر عبدالحميد إن «الأسماء المرشحة لشغل مقاعد التعيين فى مجلس الشعب لم تحسم موقفها بعد من القبول أو الرفض».
وتابع عبدالحميد، وهو أحد الشباب المرشحين: «الموقف شائك للغاية، ناقشنا الأمر مع عدد من السياسيين فنصحنا بعضهم بالقبول بشرط تشكيل لجان مستقلة للتحقيق فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء واستندوا فى ذلك بضرورة دعم أصوات المعارضة داخل البرلمان، فيما نصحنا آخرون بالرفض».
وأبدى عبدالحميد تخوفا من قبولهم، وسط توقعات باتهامه بإبرام صفقة مع المجلس العسكرى، مضيفا: «عرضوا عليا عضوية المجلس الاستشارى ورفضت».
وعن موقف الائتلاف، كشف عبدالحميد عن أن «الائتلاف قرر بموافقة أغلبية أعضائه على أن القبول أو الرفض قرار شخصى متروك لكل عضو وأن الائتلاف ليس له علاقة».
أما منسق حركة «شباب 6 أبريل» أحمد ماهر فأكد أن عضوية البرلمان ليست من ضمن الأهداف المرحلية التى تسعى الحركة لتحقيقها، مدللا على ذلك بقرارهم بعدم خوض الانتخابات البرلمانية، التى بدأت مرحلتها الأولى فى 28 نوفمبر الماضى. مضيفا «لم أتلق عرضا رسميا، والقرار مطروح للنقاش داخل الحركة».
وكشف اتحاد شباب الثورة عن رفض أعضائه عرضا تقدم به أحد أعضاء المجلس العسكرى، بتعيين خمسة منهم فى البرلمان، لأن الاتحاد يرفض فكرة التعيين لأنها ضد الديمقراطية، حسب قول عضو المكتب التنفيذى للاتحاد، عمرو حامد.