العامري فاروق يتحدى الجميع ويؤكد: الانتخابات في موعدها

أكد العامرى فاروق، وزير الرياضة، رفضه التام لتغيير اللائحة التى أصدرتها الوزارة مؤخراً وأثارت حفيظة الأندية واللجنة الأولمبية، قائلاً: «مستعدون لتغيير بعض البنود حتى تتماشى مع الميثاق الأولمبى ولن نلغى اللائحة بالكامل».
وقالت صحيفة «الوطن» أن وزير الرياضة بدأ فى الاستعانة بجهود حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة السابق للاستفادة من خبراته فى التعامل مع اللجنة الأولمبية الدولية عندما سافر إلى سويسرا واعتمد لائحته عام 2008 من جاك روج، رئيس اللجنة.
وسيتبع العامرى خطوات «صقر» السابقة فى محاولة للتمسك باللائحة، فيما أرسلت مديريات الشباب والرياضة خطابات للوزارة تطلب فيها تحديد خريطة انتخابات الأندية بعد وصول خطاب اللجنة الأولمبية الدولية وطلبت الوزارة من المديريات إرجاء تحديد موعد جديد لحين حسم موقف اللائحة.
أوضح العامرى أن اللجنة الأولمبية المصرية أرسلت معلومات خاطئة لنظيرتها الدولية مشيراً إلى أن الانتخابات فى موعدها لأن الخطاب كان يقصد الاتحادات وليس الأندية، وأنه سيخاطب الأولمبية الدولية لإرسال مندوب لها لمقابلته وعرض اللائحة الجديدة عليه وتفسيرها بشكل منطقى.
واستقر العامرى على مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية، والرد على قرارها الخاص برفض لائحة الأندية الأخيرة، وذلك من خلال خطاب رسمى، حصلت «الوطن» على تفاصيل المسودة به وما تتضمنه من عبارات ومبررات لتمرير اللائحة الجديدة فى التوقيت الحالى.
مذكرة «العامرى» المرفوعة إلى اللجنة الأولمبية الدولية تتضمن شرحاً تفصيلياً للأحداث التى تمر بها البلاد فى التوقيت الحالى، وجاء بها: «إن البلاد تمر بظروف أمنية صعبة والشارع المصرى يشهد حالة انقسام بين مختلف القوى السياسية وهو ما يؤثر بدوره على شئون الرياضة ويصعّب من اتخاذ أى قرار خلال الفترة الحالية، فيما يتعلق بإلغاء اللائحة الجديدة للأندية أو تغيير بعض بنودها وتأجيل انتخابات الأندية لمدة عام».
ويتضمن الرد: «إن وزارة الرياضة مفوضة من قبل الدولة للإشراف على لوائح الهيئات الرياضية وأن العامرى فاروق سبق له توجيه الدعوة لجميع الهيئات المهتمة بالرياضة لحضور ورش العمل، تمهيداً لإعداد قانون الرياضة الجديد ولائحة الأندية وأن ورش العمل كانت مفتوحة للجميع وتمت مناقشة المقترحات بحيادية تامة والاستعانة بها فى مواد القانون وبنود اللائحة».
كما سيتضمن الرد التأكيد على أن وزارة الرياضة قامت بتوجيه الدعوة لجميع الأندية على مستوى الجمهورية، من خلال مديريات الشباب والرياضة، للاجتماع مع العامرى فاروق نهاية الشهر الماضى، لبحث المواد المُتضرر منها، وشهد الاجتماع غياب مسئولى الأهلى والزمالك وحضور نادى النصر، ووافق مسئولو 350 نادياً على استمرار بندى الثمانى سنوات والفئات العمرية، مع المطالبة بإلغاء بندى السبعين عاماً والخطابات المسجلة بعلم الوصول، وهو ما تم الاستقرار عليه بشكل نهائى.
كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أرسلت خطاباً رسمياً لوزارة الرياضة، يشمل قراراً واضحاً بضرورة إلغاء اللائحة التى أقرها الوزير، العامرى فاروق، للعمل بها خلال المرحلة المقبلة، وضرورة إلغاء بنودها خلال فترة لا تتعدى 15 يوماً.
ويشمل الخطاب منح الوزارة مهلة لمدة ستة أشهر لإصدار لائحة أو قانون جديد للعمل الرياضى، يتوافق مع الجمعيات العمومية والميثاق الأولمبى.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية وبعض الأندية، أبرزها الأهلى والزمالك، قد تقدموا بشكاوى رسمية للأولمبية الدولية، للتظلم من التدخل الحكومى فى وضع اللوائح والقوانين وطالبت اللجنة الأولمبية الدولية بإلغاء اللائحة.