إنذار قانوني من الزمالك الى الشركة الراعية لسداد 10 مليون جنيه

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على الدخول فى صراع قانونى مع الشركة الراعية للنادى بسبب تأخر صرف مستحقات القلعة البيضاء عن الموسم الحالى وقدرها 10 ملايين جنيه، رغم انتهاء الموسم فعلياً ابتداءً من 10 مايو الحالى.. وقرر مجلس الإدارة توجيه إنذار قانونى للشركة بقيمة المستحقات المالية وإلا توسيع قاعدة الإجراءات القانونية المتبعة فى الفترة المقبلة.
ووفقا لصحيفة الوطن المصرية فيستند النادى إلى مجموعة من البنود، منها تأخر الشركة الراعية فى تسديد قيمة القسط الأخير من العقد والمستحق فى أول أبريل وقدره 5 ملايين جنيه بخلاف 2% قيمة الغرامة فى حالة التأخير عن الشهر الواحد.
وكان النادى قد وافق على السماح للشركة بالاستفادة من مباراة الفريق المقررة اليوم أمام المغرب الفاسى فى إياب دور ال 16 لدورى رابطة الأبطال الأفريقية.. وقرر مد فترة العقد تلقائياً حتى نهاية الشهر الحالى رغم انتهاء مدة العقد الخميس الماضى.
فى المقابل وضعت الشركة الراعية النادى تحت ضغوط جديدة تتمثل فى اقتراح التغاضى عن معوقات وظروف الموسم المنقضى مقابل تجديد العقد لمدة عام آخر مقابل 25 مليون جنيه أيضاً.. وترى الشركة أن الزمالك حصل على أكثر من حقه فى الموسم محل الخلاف بعدما حصل على 15 مليون جنيه قبل انتهاء الدور الأول للدورى الممتاز.. رغم أن العقد ينص على حصوله على 12?5 مليون جنيه وهو ما يمثل 50% فقط من قيمة العقد.. ولكن الزمالك حصل على 15 مليون جنيه وهو ما يعنى أحقية الشركة فى استرداد أكثر من مليونى جنيه.
وتلعب الشركة على حقيقة الأزمة المالية الطاحنة التى يمر بها الزمالك حالياً وحاجته الملحة إلى دعم مالى يمكنه من صرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبيه وتوفير المقدم اللازم لإتمام التعاقدات الجديدة للموسم الجديد والمحددة من قبل الجهاز الفنى بقيادة حسن شحاتة.
وينتظر المجلس عودة ممدوح عباس رئيس النادى لحسم الأمر بشكل نهائى بعد اختلاف وجهات النظر داخل المجلس حول الخطوة المقبلة بشأن الشركة الراعية ومدى حاجة القلعة البيضاء إلى قبول الوضع الحالى بأى شكل.