انباء عن استدعاء مرتضى منصور لمكتب النائب العام..وجهاز الكسب غير المشروع يطارد خمسة من مسؤول الزمالك

المصائب لاتأتي فرادي هذا هو ما ينطبق على المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، الذى تم تجميد مجلسه بقرار من الجهة الإدارية الممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي ، بناء على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذى كشف مخالفات مالية والتى تم تحويلها الى مكتب النائب العام .وخلال الساعات الماضية، تردد ان هناك قرار من مكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي ، باستدعاء مرتضي منصور واعضاء مجلسه السابق للتحقيق فى المخالفات المالية وهو الخبر الذى انتشر كالنار في الهشيم وسط اعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك، وتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، رغم عدم تأكيده او نفيه من الجهات المعنية .
وكان مرتضى منصور نشر مقطع فيديو عبر قناته على اليوتيوب قام من خلاله بإرسال رسائل الى المسؤولين بالدولة مؤكدا انه تعرض لمؤامرة للقضاء عليه رغم من رجال الدولة وكثيرا ما دافع عنها.
وهدد مرتضى منصور، بتصعيد قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك السابق، الى الإتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا بدعوى ان هناك تدخل حكومي .


جهاز الكسب غير المشروع يطارد خماسي الزمالك

يبدو ان ملف تجميد مجلس الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور، مازال به الكثير من المفاجآت التى تهدد عودة مرتضي منصور، ورفاقه الى مقاعد مجلس إدارة الزمالك ، من جديد ، فبعد قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتجميد مجلس مرتضى منصور، لوجود مخالفات مالية تم تحويلها الى الجهاز المركزي للمحاسبات ، بصفته احد الجهات الرقابية فى الدولة .

ظهر جهاز رقابي اخر فى ملف نادى الزمالك، هو جهاز الكسب غير المشروع ، التابع لوزارة العدل ، الذى يتابع حسابات نادى الزمالك فى عهد المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور.
فلقد كشف مصدر موثوق به ، ان جهاز الكسب غير المشروع، تحت يد مسؤوليه ملف تدين عدد من اعضاء المجلس السابق خاصة مرتضى منصور ونجليه احمد وامير مرتضي بجانب إسماعيل يوسف الذى تولى لفترة منصب امين الصندوق ومعهم عدد من الموظفين بادارة الحسابات والإدارة المالية وشريف حسين نائب المدير التنفيذى .

والمح المصدر الموثوق به، انه تم خلال الايام الماضية اجراء تحقيقات موسعة مع عدد من الموظفين بادارة الحسابات والإدارة المالية اللذين اكدو ان غير مسؤولين عن المخالفات المالية، التى جاءت باوامر من مجلس الادارة برئاسة مرتضى منصور ، وتردد انهم قدمو المستندات الدالة علي ذلك.