طالب رجل الأعمال ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز تفعيل صلاحياته القانونية كوزير للشباب بإحالة مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور للنيابة العامة المصرية بسبب المخالفات المالية والإدارية والقانونية التى ارتكبها المجلس فيما يتعلق بالحساب المالي والختامى للعام 2014 والبالغ قيمة المخالفات ب 380 مليون جنيه بحسب التقرير الرسمى للجهاز المركزي للمحاسبات. وجاء هذا الطلب في مذكرة رسمية تقدم بها «ممدوح عباس» لوزير الشباب والرياضة بتاريخ، الاربعاء 13 ديسمبر 2017، وتضمنت شرح تفصيلي بأن عباس، سبق وتقدم بشكوى رسمية ضد مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور، عن وجود مخالفات مالية جسيمة وتحديدا فى العام المالى 2013/2014 . وتم رصدها بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات بلغت قيمتها 380 مليون جنيه ، ووقتها قامت إدارة الرقابة والمعايير بالوزارة بارسالها لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة للاستعلام ، وافادت بأن نادى الزمالك لم يقم بالرد على المخاطبات المرسلة لتفادى هذه المخالفات رغم تكرار المخاطبة قانونيا 3 مرات دون اى استجابة بما يؤكد صحة ما جاء بالتقرير من مخالفات وإهدار المال العام. وخاطب "عباس" ، المهندس خالد عبد العزيز فى المذكرة الرسمية قائلا :" سبق وأن صرحت فى وسائل الاعلام بأن وزارة الشباب والرياضة مسئولة عن أموال النادى حتى ولو خمسون قرشا حفاظا على المال العام ولن تقبل بأى محاولة لإهدار أموال الدولة . ونرجو منك أن تنفذ وعدك وتقوم بمسئوليتك ودورك فى الحفاظ على أموال النادي خاصة أن المادة 53 من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 605 لسنة 2017 تقر على أن الوزير المختص له الحق فى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه مجلس إدارى النادى فى حال عدم الرد على تقارير الجهات الرقابية وازالة المخالفات المالية الواردة بها او ثبوت وجود مخالفات مالية ، وهو ما حدث بالفعل من قبل إدارة نادى الزمالك ووفقا لتقرير المركزى للمحاسبات هناك مخالفات مالية بواقع 380 مليون جنيه ولم يتم الرد عليها من قبل النادى ".