خبير اللوائح يكشف مفاجآت خطيرة في قضية مرتضى منصور مع الاولمبية

كشف محمد بيومي خبير اللوائح عن مفاجآت خطيرة في قضية مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع اللجنة الأوليمبية المصرية بعد لجوء الأول إلى محكمة القضاء الإداري.

قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، تاجيل نظر دعوى مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الخاصة بقرار اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقافه لمدة 4 أعوام عن ممارسة أي نشاط رياضي والدعوى لعقد جمعية عمومية طارئة، لجلسة 1 نوفمبر المقبل.

وقدم مرتضى منصور في جلسة اليوم كافة المستندات التي تؤكد صحة موقفه وأجلت المحكمة الجلسة إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويرفض مرتضى منصور القرار ويرى أنه غير قانوني من الأساس وعدم وجود أي بند في لائحة الأوليمبية تعطيهم الحق في إيقافه.

وقال بيومي في تصريحات خاصة :"لجوء رئيس نادي الزمالك إلى القضاء الإداري غير قانوني لأن اللائحة تنص على لجوئه إلى مركز التسوية والتحكيم فقط، ورغم أن الخطوة غير قانونية لكن حال صدور قرار لصالح مرتضى منصور سيتم التنفيذ لان القضاء سلطة عليا".

وأكمل :"حال صدور قرار لصالح مرتضى يوم 1 نوفمبر سيكون أمام اللجنة الأوليمبية المصرية خيارين الأول هو تجميد النشاط الرياضي في الزمالك ومخاطبة جميع الاتحادات الرياضية بتجميد الزمالك في كافة الألعاب".

وأضاف :"الخطوة الثانية هي مخاطبة اللجنة الأوليمبية الدولية ووقتها سيتم تجميد النشاط الرياضي في مصر وفي نادي الزمالك من جانب اللجنة الأوليمبية الدولية بسبب التدخل الحكومي".

وفجر بيومي مفاجأة بالتأكيد أن الأوليمبية الدولية أكدت في خطابها للأوليمبية المصرية خلال الأيام الماضية أن قضية مرتضى منصور شأن داخلي فقط.