حسم مركز التسوية والتحكيم باللجنة الاولمبية المصرية الأزمة في الزمالك بعد رفضه أمس الأول الدعوي المقامة من مصطفي عبدالخالق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والذي كان مرشحاً علي نفس المنصب في الانتخابات السابقة بشأن إلغاء نتيجة انتخابات النادي التي أقيمت يومي 23 و24 نوفمبر الماضي.. وأوضح مرتضي منصور رئيس الزمالك ، أن مركز التسوية والتحكيم أصدر الحكم بعدم الإختصاص في نظر الدعوي بعد اعتماد لائحة النادي وهو انتصار يحسب لمجلس الادارة الذي سلك كل الطرق الشرعية والقانونية خلال قيامة بعمل لائحة تاريخية لناديه. ومن جانبه حذر مصطفي عبد الخالق من عيوب بقانون الرياضة الجديد، قد تؤدي بالمشهد الرياضي المصري إلي نفق مظلم..واضاف عبد الخالق في بيان صحفي له، أن مركز التسوية والمنازعات الرياضية أصدر حكما بعدم الاختصاص الولائي في دعوي لائحة نادي الزمالك، وهو حكم يتقارب من حكم لمحكمة القضاء الاداري كان قد صدر قبل شهرين بعدم الاختصاص بنظر الدعاوي المتعلقة بالشأن الرياضي والاقرار وقتها بأن القضاء المدني الطبيعي هو صاحب الاختصاص.. كشف عبد الخالق أن الحكمين الصادرين من مركز التسوية والقضاء الاداري بعدم الاختصاص للفصل في الدعاوي القضائية الرياضية ينسفان قانون الرياضة الحالي ويضع الدولة المصرية في حرج أمام اللجنة الأوليمبية الدولية التي شددت في وقت سابق علي ضرورة وجود محاكم مختصة للمنازعات الرياضية غير القضاء المدني العادي.. واوضح عبد الخالق أنه لو تقدم اي مواطن بهذين الحكمين للجنة الأولمبية الدولية، قد ينتهي الأمر بتجميد النشاط الرياضي المصري قبل مشاركة مصر في بطولة كأس العام. ومن جانبه قال محمد بيومي خبير اللوائح الدولية أن القضية المحكوم فيها هي قضية رياضية بإمتياز وإختصاص المركز للفصل فيها هو اختصاص أصيل والقرار الذي صدر بعدم الاختصاص يؤكد لنا بأن المركز موجه ولا يستطيع اتخاذ القرار أو لا يعرف ما هو القرار المناسب وكلاهما مر. وأضاف بيومي قائلا : لن ينسي التاريخ هذه المواقف وستظل نقاطا سوداء في تاريخ القائمين علي ذلك.