التحالف الشعبي الاشتراكي يحمل مرسي والداخلية مسؤولية حصار "الدستورية"

تصوير: خالد الباجوري
أحمد الشريف
أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي حصار جماعة الإخوان وحلفائها لمبنى المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الفصل في القضايا المطروحة عليها بخصوص مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وتحصينهما بالإعلان الدستوري.
وأوضح الحزب أن الرئيس هو أول من شن هجوما على المحكمة واتهمها، دون دليل، بتسريب أحكامها، دون أن يرد على طلب المحكمة بتقديم الدليل حتى يمكن عقاب المتورطين، كما أنه هو وأبواقه من لوحوا بوجود مؤامرة لإسقاط الدولة، ضمن حملة ترويع صاحبتها شائعات طالت القضاة ومحاكمهم، وذلك كله دون أن تقدم أجهزته المتهمين المحددين إلى جهات التحقيق.
وتابع الحزب أن الهدف من هذا الترويع كان استخدام سحابة كثيفة من الدخان الأسود للهجوم على معارضي مرسي والإخوان والهجوم على قضاء وظيفته حراسة الحريات ومنع تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات، وهو ما دفع الرئيس لإصدار إعلانه الدستوري المشبوه بهدف تعطيل رقابة المحكمة وفصلها في الدعاوى المنظورة أمامها. حتى يمر الانقلاب.
ورأى الحزب أن حصار المحكمة هو امتداد طبيعي لمشهد جمعة الشريعة التي تحولت إلى حفلة تكفير لمعارضي مرسي والإخوان ومكتب الإرشاد، وحفلة شتائم للإعلام والقضاة، وهتافات مدوية لتطهيرهما من معارضي الإخوان.
واعتبر الحزب أن هذا الحصار يعد مؤشرا خطيرا على مدى استعداد هذه الجماعات لاستخدام كل وسيلة ممكنة، بما في ذلك العنف للإطاحة بمن يقف في طريقهم الكئيب.
وأضاف "إنه من المؤسف أن نية حصار المحكمة وانطلاق الميلشيات صوبها قد حدث على مرأى من الجميع دون أن تحرك وزارة الداخلية ساكنا أو تقوم بأي خطوة لتعزيز الحراسة حولها، بل وصلت المهزلة ذروتها بأن يكون الجهاز المسئول عن الامن هو من يخطر المحكمة بتعذر انعقادها بدلا من فض الميلشيات المحاصرة، وهى دلالة أخرى على تحالف مرسى وجماعته مع الجناح الامنى لنظام مبارك وكل أركان الدولة القمعية للنظام البائد".
وأكد حزب التحالف الشعبي تصعيد مقاومته مع كل القوى الديمقراطية والثورية ضد الانقلاب على ثورة يناير ومبادئ الشرعية والدستور والقانون، واثقا من قدر الشعب المصري على إسقاط الانقلاب.