التحالف الشعبى يُحمّل الرئيس مسئولية حصار "الدستورية"

أدان حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ما وصفه ب"حصار" جماعة الإخوان وحلفائها لمبنى المحكمة الدستورية العليا ل"منعها" من الفصل فى القضايا المطروحة أمامها بخصوص مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وسط تواطؤ من وزارة الداخلية وأجهزة الأمن.
وحمل الحزب فى بيان صحفى تسلمت "المصريون" نسخة منه، الرئيس محمد مرسى المسئولية عن هذا الحصار الغاشم، معتبرًا أنه منح المتظاهرين الضوء الأخضر باعتباره أول من شن هجومًا على المحكمة واتهمها، دون دليل.
وأكد أن الرئيس مرسى وأبواقه من لوحوا بوجود مؤامرة لإسقاط الدولة، ضمن حملة ترويع صاحبتها شائعات طالت القضاة ومحاكمهم دون أن تقدم أجهزته المتهمين المحددين إلى جهات التحقيق.
واعتبر أن الهدف من الهجوم هو استخدام سحابة كثيفة من الدخان الأسود للهجوم على معارضى مرسى والإخوان، وهو ما دفع الرئيس لإصدار إعلانه الدستورى المشبوه بهدف تعطيل رقابة المحكمة وفصلها فى الدعاوى المنظورة أمامها حتى يمر "الانقلاب".
ورأى الحزب أن حصار المحكمة هو امتداد طبيعى لمشهد جمعة الشريعة التى تحولت إلى حفلة تكفير لمعارضى مرسى والإخوان ومكتب الإرشاد وحفلة شتائم للإعلام والقضاة وهتافات مدوية لتطهيرهما من معارضى الإخوان.
واعتبر الحزب أن هذا الحصار يعد مؤشرًا خطيرًا على مدى استعداد هذه الجماعات لاستخدام كل وسيلة ممكنة، بما فى ذلك العنف للإطاحة بمن يقف فى طريقهم "الكئيب".
وأكد أن نية حصار المحكمة وانطلاق الميليشيات صوبها قد حدث على مرأى من الجميع دون أن تحرك وزارة الداخلية ساكناً أو تقوم بأى خطوة لتعزيز الحراسة حولها، بل وصلت المهزلة ذروتها بأن يكون الجهاز المسئول عن الأمن هو من يخطر المحكمة بتعذر انعقادها بدلاً من فض الميليشيات المحاصرة، وهى دلالة أخرى على تحالف مرسى وجماعته مع الجناح الأمنى لنظام مبارك وكل أركان الدولة القمعية للنظام البائد.
واختتم حزب التحالف الشعبى بيانه بالتأكيد على تصعيد مقاومته مع كل القوى الديمقراطية والثورية ضد الانقلاب على ثورة يناير ومبادئ الشرعية والدستور والقانون.. واثقا من قدرة الشعب المصرى على إسقاط الانقلاب.