''التحالف الشعبي'' يُحمل الرئيس والداخلية مسئولية حصار ''الدستورية''

حمَل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الرئيس محمد مرسي، ووزير الداخلية، ومكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، مسئولية حصار المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد .
وأدان الحزب، في بيان له، حصار جماعة الإخوان وحلفائها، وبتواطؤ من وزارة الداخلية وأجهزة الأمن، لمبنى المحكمة الدستورية العليا، ومنعها من الفصل في القضايا المطروحة عليها، المطالبة بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وما يتصل بتحصينهما بإلاعلان الدستوري .
وأضاف الحزب، أن الرئيس محمد مرسي، هو الذي منحه الضوء الأخضر، وأول من شن هجوما على المحكمة، واتهمها دون دليل، بتسريب أحكامها، دون أن يرد على طلب المحكمة بتقديم الدليل حتى يمكن عقاب المتورطين، ولوح هو وأبواقه بوجود مؤامرة لإسقاط الدولة، ضمن حملة ''ترويع''، صاحبتها شائعات طالت القضاة ومحاكمهم - على حد قولهم.
وأشار الحزب إلى أن حصار المحكمة هو امتداد طبيعي لمشهد جمعة'' الشرعية و الشريعة''، التي تحولت إلى حفلة لتكفير معارضي مرسي، والإخوان ومكتب الإرشاد، وحفلة شتائم للإعلام والقضاة، وهتافات مدوية لتطهيرهما من معارضي الإخوان.
واعتبر الحزب هذا الحصار، مؤشرا خطير على مدى استعداد هذه الجماعات لاستخدام كل وسيلة ممكنة، بما في ذلك العنف، للإطاحة بمن يقف في طريقهم الكئيب، مشيرة إلى أنه من المؤسف، أن نية حصار المحكمة وانطلاق الميلشيات صوبها قد حدث على مرأى من الجميع، دون أن تحرك وزارة الداخلية ساكنا أو تقوم بأي خطوة لتعزيز الحراسة حولها.