نقيب المعلمين:نواكب كل ما يهم أمر الوطن وأبنائه

أكد نقيب المعلمين وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور د.أحمد الحلوانى على أن النقابة ليست منقطعة عن الأحداث التى تدور حالياً بالبلاد بل تواكب كل ما يهم أمر الوطن وأبنائه.

وقال خلال اجتماعه برؤساء النقابات الفرعية بمقر النقابة العامة: "فوجئنا في الآونة الأخيرة بأن هناك اتحادات تتحدث باسم النقابات المهنية وتؤكد أنها رافضة للإعلان الدستوري، وفى المقابل نجد أن النقابات المهنية لها رأى أخر، لذلك عقدنا اجتماعاً أمس الأثنين بنقابة المهندسين كى نعلن تأييدنا لقرارات الرئيس مرسي ونطالبه بمزيد من القرارات الثورية".
مشيراً إلى أن من يعارضون حق الرئيس أن يصدر إعلانًا دستوريًّا وهو مخول بالسلطة التشريعية هم من كانوا يحللون ويفصلون الإعلانات الدستورية للمجلس العسكري.

وأشار الحلوانى إلى أن هناك من يريدون اقحام القضاء فى المشهد السياسي، واستشهد بأن الجميع منذ بداية الثورة طالب أكثر من مرة بإقالة النائب العام لأنه كان يتستر على العديد من ملفات الفساد ، وبعد تولي الرئيس أخذ البعض يطالب بالقرارات الثورية ووصفه بالضعيف مسلوب الإرادة ، وعندما أصدر الرئيس المنتخب قراراته الثورية تحدث من لا يريدون الخير لمصر عن مايسمى بالإعتداء السافر على السلطة القضائية، الأمر الذي قد يؤدى إلى إرباك المشهد المصرى وتعطيل المسيرة.

وأضاف نقيب المعلمين أن النقابة قد قامت فى العشرين من يونيو الماضى بتحويل ملفات فساد للمجلس السابق إلى النائب العام إلا أنه لم يتم النظر إليها حتى الآن ، فى المقابل نجد الحكم السريع بالحبس لمدة ستة أشهر على المعلمة الأقصرية التى قامت بقص شعر تلميذتها .

وأوضح أن المحكمة الدستورية المعينة من قبل النظام السابق قد أصدرت قانوناً عام 1996 يقضى بتحويل المدنيين إلى القضاء العسكرى ولم يتم الإفصاح عن أسباب ذلك حتى الآن، كما أشار إلى أن قانون النقابات المهنية رقم 100 قد أحيل للمحكمة الدستورية عام 2001 ولم يحكم فيه إلا فى عام 2011 قبل الثورة مباشرة .

وشدد الحلوانى على أن الجمعية التأسيسية المنتخبة من قبل أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين تعانى من الديكتاتورية الفردية وأن كل فرد يريد أن يسير الدستور على هواه ، مؤكدا أن عمرو موسي ظل يناضل فى بداية الجمعية التأسيسية لوضع نص يتعلق بالإمتداد الآسيوي ، ثم فى النهايه أعلن رفضه لهذا النص ، ومنوهاً إلى أن الدستورية كانت تنتوى حل الجمعية التأسيسية فى الثانى من ديسمبر المقبل .

وأعرب الحلوانى عن تمنيه أن تنتهى التأسيسية من الدستور فى غضون شهرين كى تستقر البلاد ويكون لدى مصر مجلس نواب منتخب من قبل كافة أطياف الشعب المصرى، مؤكداً أن قرارات ومقترحات المنسحبين من التأسيسية آراء محترمة وبناءة وتم الأخذ بها .

وأشار إلى أن الرئيس مرسى قد التقى المجلس الأعلى للقضاء ، حيث أوضح لهم أن القرارات التى أصدرها مؤقتة ستسمر لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر على أقصى تقدير حتى الانتهاء من الدستور وانتخاب مجلس نواب جديد يعبر عن الشعب المصرى بأكمله، مضيفاً أن القرارات السيادية فقط هى التى ستحصن وهى فى الأصل كذلك .