"النقابات المهنية" تؤيد الإعلان الدستوري وتؤكد دعمها لقرارات الرئيس مرسي

نقيب المهندسين:الإعلان الدستورى الحل الأوحد للخروج من الأزمة تحقيقا لمطالب الثورة

نقيب الأسنان: مرسى أزال حكم العسكر بجرة قلم وقد فشلت النخبة التى تعترض الآن على مرسى أن يحوذوا ثقة الجماهير

نقيب الأسنان:الحركة النقابية تؤيد الرئيس وقراراته فى تحصين جمعية منتخبة ومجلس منتخب أمام محكمة دستورية عينها مبارك

نقيب الصيادلة:وظيفة مرسى فى هذه المرحلة أن يكون حكما بين السلطات بحيث لا يجعل سلطة تتغول على سلطة

وكيل نقابة المحامين: المحامين يؤيدون الإعلان الدستورى جملة وتفصيلا وسوف يتخذوا موقف قانونى ضد من يتحدثون كذبا فى وسائل الاعلام

عبرت النقابات المهنية عن دعمها الكامل للإعلان الدستورى، مشيرة أن قرارات الرئاسية التي أصدرها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية تعبر عن صوت الثورة ومطالب الثوار والشعب المصري والذي كان يطالب منذ بدء الثورة بإقالة عبدالمجيد محمود النائب العام السابق ومحاكمة قتلة الثوار.



وأوضح الدكتور جمال عبدالسلام، أمين عام نقابة الأطباء، أن عبدالمجيد محمود هو الذي كان يجدد حبس العشرات ممن سجنوا ظلما وبهتانا في عهد مبارك، مشيرا إلى أن الثوار دائما كانوا يرفعون طلب عزله وكان المجلس العسكري في السابق يقف ضد هذا المطلب.



وأشاد الأمين العام للأطباء بقرارات الرئيس وطالبه بمزيد من القرارات التي تساعد على إنجاح الثورة المصرية وخفض سن إحالة القضاة إلى 65 سنة لأن عددا كبيرا من هؤلاء القضاة ساهموا فى تزوير الانتخابات في السابق.



وقال المهندس ماجد خلوصي، نقيب المهندسين، إن ما يثار فى الصحف بشأن الجمعية التأسيسية مخالف للواقع خاصة ما يتعلق منه بالمنسحبين،مضيفا أن عدد المنسحبين الحقيقي هو 13 عضوا من بينهم 5 أعضاء كانوا دائمين الحضور،و4 أعضاء كانوا فى القائمة الإحتياطية ولم يحضروا سوى شهر ونصف خلال الستة شهور الماضية،و4 أعضاء لم يحضروا للجمعية تماما.



وأعلن خلوصى تأييده للإعلان الدستوري معتبرا أنه الحل الأوحد للخروج من الأزمة، مستنكرا فى الوقت ذاته التظاهرات التى خرجت الأيام الماضية وحاصرت مجلس الشوري، قائلا:الحصار كان من أطفال صغار قاموا بإلقاء الحجارة وتصاعدوا على كافة الأبواب فى مشهد غريب ".



وأوضح أن الرئيس أكد على حق الشهداء وأقال النائب العام تنفيذا لمطالب الثورة، قائلا: ومع كل ذلك نجد الغضب، وأكد أن الحاضرين هم ممثلو النقابات المهنية وأنهم يؤيدوها ليس كطاعه عمياء ولكن لانقاذ مصر.



كما أبدي دهشته من مطالب الصحفيين بحقوقهم فى الدستور قائلا : باب الحقوق والحريات من أفضل ما يكون ومش عارف هما عاوزين إيه".



وقال الدكتور حازم فاروق، نقيب الأسنان، أن الرئيس مرسى أزال حكم العسكر بجرة قلم وقد فشلت النخبة التى تعترض الآن على مرسى أن يحوذوا ثقة الجماهير وهم يتحدثون اليوم عن الشعب المصرى.



وأشار إلى أن الحركة النقابية تؤيد الرئيس فى قراراته التي اتخذها لتحصين جمعية منتخبة ومجلس منتخب أمام محكمة دستورية عينها مبارك "كنز اسرائيل الاستراتيجى "ونائب عام كان يستقوى بأعضاء الحزب الوطنى الفاسدين الذى كان يعج برجال الحزب الوطنى الفاسدين مشددا على أن الزند وأمثاله كانوا ادوات فى يد نظام مبارك الفاسد.



وأكد أن النقابات المهنية لن تسكت على ما يحدث وأن الشعب المصرى فى الطليعة وشرفاء الشعب المصرى ، وقال لمن لفظهم الشعب "لن تستطيعوا ان توقفوا الثورة".



ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، أن النقابات المهنية تمثل الطبقة المتوسطة فى مصر وهى من أكثر الطبقات التي عانت من النظام السابق، مؤكدا أن كل الناس موافقة على القرارات وتكن لها كل احترام.



كماأوضح عبد الجواد أن الكنيسة لم تطلب مادة داخل الجمعية التأسيسية الا ووافقت عليها الجمعية ولم تطلب نصا فى مادة إلا ووفق لها ، وعندما قالوا نحن خائفون من تفسير كلمة مبادئ الشريعة الاسلامية وطلبوا تفسير مبادئ الشريعة الاسلامية واتفقنا ان الأزهر هو الذى يفسر مبادئ الشريعة الاسلامية وفسرها شيخ الأزهر ووقع عليها الجميع حتى الانبا بولا ، مشيرا إلى أنه لا يوجد سبب منطقى لانسحابهم سوى إحراج الجمعية.



وأشار عبد الجواد إلى انه لا توجد مادة فى الدستور لصالح فريق دون أخر وما يدور فى الجمعية التاسيسية لصالح مصر، موضحا أنه اذا تم الموافقة على الدستور ستنتقل السلطة التشريعية مباشرة إلى مجلس الشورى لمدة 3 شهور حتى انتخاب مجلس الشعب، مشيرا إلى أن وظيفة مرسى فى هذه المرحلة ان يكون حكما بين السلطات بحيث لا يجعل سلطة تتغول على سلطة.



وقال الدكتور أحمد الحلوانى ، نقيب المعلمين ، وجئنا أن هناك من يريد أن نعود إلى المربع الأول مرة أخرى ،مؤكدا نحن نعانى داخل التأسيسية من ديكتاتورية الفردية كل فرد يريد أن يسير الدستور على هواه ، مشيرا إلى أن التأسيسية عملت أكثر من 60 ألف ساعة وهو جهد يجب أن يحترم ولا يجب أن يضيع هباء.

وأضاف الحلوانى : طالبنا أكثر من مرة بإقالة لنائب العام لأنه كان يتستر على الفساد ونحن كمجلس نقابة المعلمين حولنا إلى النائب العام ملفات فساد للمجلس السابق وإلى الآن لم يتم التحقيق فيها، موضحا أن المشكلة ليست فى المحكمة الدستورية ولكن فى الاشخاص المعينين من قبل النظام السابق .



وأشار نقيب المعلمين إلى أن المعارضين الذين كانوا يفصلون الإعلانات الدستورية للمجلس العسكرى يقولون الآن ليس من حق الرئيس أن يضع إعلان دستورى فكيف وهو السلطة الشرعية الوحيدة الموجودة فى البلاد حاليا؟.



وأوضح فتحى تميم ، وكيل نقابة المحامين ، أن المحامين يؤيدون هذا الإعلان الدستورى جملة وتفصيلا ، بل وطالبوا باتخاذ موقف قانونى من هؤلاء الذين يتحدثون بأسم المحامين كذبا فى وسائل الاعلام ، وقال: لا ادرى لماذا يسوق هؤلاء للاعتراض على ما وضعه الرئيس المنتخب ويحرمون عليه حقا كانوا يحلونه للمجلس العسكرى .



مؤكدا أن الرئيس لم يستخدم حقه فى التشريع سوى مرات قليلة موضحا انه قد احاط بهم مكرهم السئ بعد تآمرهم على إسقاط مجلس الشعب وكافة دساتير العالم بلا استثناء تعطى حق التشريع لرئيس الدولة المنتخب فى حال غياب مجلس الشعب .



وتساءل تميم حينما يرى الرئيس مؤامرة تحاك للشعب المصرى لإسقاط الجمعية التاسيسية ومجلس الشورى والاعلان الدستورى هل سيرحمه شعبه اذا لم يتخذ مثل هذا الاجراء؟ وشدد على أن كل ما تضمنه الاعلان الدستوري مقتبس جملة وتفصيلا من مسودة الدستور والذي أجمع عليه كل من في الجمعية التاسيسية ووافق عليه الجميع قبل الانسحاب.



وقال الدكتور محمد سيف، أمين صندوق نقابة البيطريين، انه عاد بالأمس من غزة وأنهم مشغولون بالداخل المصري أكثر من الداخل في غزة وأكدوا له في غزة أن أصبع الكيان الصهيوني مازالت تعبث في مصر مما يدعوا الى قرارات استثنائية تقطع هذه الاصابع.

مشددا على أن إرادة الشعب فوق كل إرادة والشعب يريد لهذه الثورة ان تستقر سفينتها.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن تمريض مصر مع الرئيس المنتخب ونحن مع تحقيق أهداف الثورة والقرارات كانت يجب أن تؤخذ من 3 شهور مضوا ، وقالت أن التمريض يساند القرارات قلبا وقالبا.