20 نقابة مهنية تعلن تأييدها للإعلان الدستورى قبل ساعات من مليونية الغد.. ونقيب الصيادلة: الرئيس تأخر كثيراً فى قراراته.. و"الأسنان": نادى القضاة يعبر عن رموز مبارك.. والمحامين: قرارات الرئيس دستورية

أعلنت أكثر من 20 من النقابات والاتحادات المهنية تأييدها للإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الخميس الماضى وما تضمنه من قرارات تستهدف تحقيق أهداف الثورة، على حد تعبيرهم.
وقال الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إن قرارات الرئيس تأخرت طويلاً، مشيراً إلى أنها تصب فى صالح الوطن والمواطنين، مشيراً إلى أن الداعين إلى التظاهر غداً الثلاثاء ضد قرارات الرئيس يرغبون فى إسالة مزيد من الدماء، وتابع قائلاً: إن الكنيسة لم تطلب تعديل مادة أو نص إلا وسارعنا كأغلبية إسلامية بتعديلها، منتقداً ما وصفه بتجاهل عمرو موسى لكافة الإصلاحات التى قامت بها الجمعية التأسيسية.
وأضاف أن الدستور لن يأتى بصناعة أحد الأجنحة أو التيارات، مشيراً إلى أن السلطة بموجب الدستور الذى يتم صياغته حالياً ستنقل إلى مجلس الشورى ويصبح الإعلان الدستورى للرئيس كأنه لم يكن، مشيراً إلى أن القرارات جاءت لمنع تغول السلطات على بعضها ولاستشعار الرئيس تلاعب المحكمة الدستورية بمصير الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.
وأكد المهندس ماجد خلوصى نقيب المهندسين وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن عدد المنسحبين من الجمعية التأسيسية لا يتجاوز 13 ممثلاً، وهو ما يعنى استقرار العمل فى الجمعية لإنجاز مشروع الدستور، وتابع أن معظم المنسحبين من الجمعية التأسيسية لديهم الرغبة فى تعطيل أعمال الجمعية منذ اليوم الأول، وقال خلوصى إن النائب العام السابق لم يوفِ تحقيقات قتل المتظاهرين حقها، مشيراً إلى أن إقالته مطلب ثورى لكل الشعب.
وقال الدكتور حازم فاروق نقيب أطباء الأسنان، إن تحصين الرئيس لقراراته ولعمل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى لإنهاء المرحلة الانتقالية والعبور بمصر إلى بر الأمان، مشيراً إلى أن النائب العام يستقوى برموز النظام البائد، وتابع قائلاً إن نادى القضاة يعبر عن رجال مبارك.
من جانبه، قال الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، إن الجمعية التأسيسية استهلكت أكثر من 60 ألف ساعة عمل، مشيراً إلى أن آلافاً من قضايا الفساد لم ترَ النور حتى الآن فى ظل وجود النائب العام السابق، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية أغفلت وتجاهلت الفصل فى دستورية العديد من القضايا مثل المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتابع أن الدستور المصرى بمسودته الحالية أفضل بكثير من دستور تونس، وفيها من الحريات ما يجعل البلاد عروس الديمقراطية فى الوطن العربى، مطالباً بتضمين المناهج الدراسية لنصوص الدستور لتدريسها فى مراحل التعليم المختلفة للحيلولة دون استمرار الجهل بالدستور وموادة.
واتهم الحلوانى النخب بتحليل إصدار الإعلانات الدستورية للمجلس العسكرى أثناء توليه قيادة البلاد بعد الثورة ويحرمونها الآن على الرئيس الذى خوله الدستور والقانون صلاحيات تشريعية كثيرة لم يستخدمها إلا فى أضيق الحدود.
أما الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض أعلنت عن تأيدها لقرارات الرئيس محمد مرسى مؤكدة أهمية انقضاء المرحلة الانتقالية للوصول إلى استقرار البلاد فى أقرب وقت.
وأشار فتحى تميم وكيل نقابة المحامين إلى أن موقف الرئيس محمد مرسى من إصدار الإعلان الدستورى سليم قانوناً، مشيراً إلى أن الرئيس له حق التشريع وفقا للقنون فى غياب السلطة التشريعية للبلاد، مشيراً إلى تأمر النخب على الرئيس بالتعاون مع المحكمة الدستورية وقرار إقالة النائب العام دستورى وفقاً لنصوص الدستور الحالى.