المصريون بالسعودية يطالبون بإلغاء الإعلان الدستوري

الرياض - حازم الشرقاوي
أرسل مئات المصريين بالرياض بيان إلى القنصل العام المصري في الرياض السفير حسام عيسى للاعتراض على الإعلان الدستوري الجديد.
حصلت "بوابة أخبار اليوم" على نسخة من البيان وجاء فيه:
في هذا الوقت العصيب الذي تعيشه مصر وشعبها وتعتصر له قلوبنا من حالة الشقاق والفرقة والفتنة التي نراها الآن والتي قسمت الشعب إلى شيع وأحزاب بشكل يهدد أمن واستقرار مصر.
في هذه الأوقات العصيبة نؤكد لسعادتكم وقوفنا مع أي قرارات أو تدابير تعيد الحق لأصحابه وتؤدي لاستقرار مصر ورفعتها وفق القانون والدستور.
كما نؤكد على رفضنا التام للجور على أي سلطة لحساب سلطة أخرى ونؤكد أيضا احترامنا لقضاء مصر الشامخ العظيم الذي وقف في أوقات كثيرة في وجه الطغيان.
قضاة مصر الذين برئوا ساحة المتهمين في أحداث 17 و18 يناير "اغتيال الدكتور المحجوب"، "قضية القطبيين الخاصة بالإخوان المسلمين عام 1984" وأخيرا وليس أخيرا إعلانهم فوز د.مرسي بالرئاسة.
قضاة مصر وقضائها الذي أقسم أمامهم الرئيس اليمين الدستورية وأقسم على احترام القانون والدستور، هذا القضاء نرفض التغول عليه بقرارات استثنائية .
كما أننا نعبر عن رفضنا واستيائنا من المواد المهيمنة التي جاءت بالإعلان الدستوري والتي تمنح الرئيس سلطات فوق القانون والدستور بحجة حماية الثورة.
فالثورة يحميها أبنائها ويحميها قضاء مصر الشامخ الطاهر، الثورة تحميها الدماء الزكية التي بذلت فيها، ثورة مصر يحميها أبناء مصر الذين خرجوا يوم 25 يناير فاتحين صدورهم للرصاص .
كما أننا نرفض ونستنكر أن يزج بنا صندوق رعاية المصريين وما يسمي مجلس الجمعيات والروابط في آتون فرقة وشقاق ويقوم بالإعلان عن تأييد مزعوم لم يحدث من جهتنا ودون وجه حق .
وما يؤسف له أن السابق ذكرهم قد تحدثوا نيابة عن الجالية المصرية دون وجه حق، فهم لا يمثلون إلا أنفسهم ومن أيدهم في هذا البيان .
والأمر الأخطر هو أن يزج بنا هؤلاء المشار إليهم بعالية في معركة سياسية مخالفين لوائح وقواعد العمل العام التي تمنع أي جمعية أو الصندوق من الانخراط في أي أنشطة سياسة حيث أنها جمعيات وكيانات اجتماعية تكافلية فقط وليست أحزاب أو كيانات سياسية، الأمر الذي يهدد العمل العام بالجالية كلها لمخالفة هذا لقوانين المملكة العربية السعودية.
ونحن كأعضاء بالجالية المصرية نرفض أن يتحدث أحد بأسمائنا ونطالبهم بسحب هذا البيان والاعتذار عنه وألا يتحدثوا باسم الجالية لأنهم ليسوا ممثلين لها .
ونؤكد على تمسكنا بالشرعية والقانون وكل ما يكفل عودة الحقوق لأصحابها وكل ما يحقق أهداف الثورة الحقيقية (عيش - حرية - عدالة اجتماعية) موشحين بمظلة القضاء المصري الشريف.