ورشة عمل تطالب بتحديث الشهر العقاري والسجل العيني

أوصت ورشة عمل "اللامركزية والخدمات العامة "، بضرورة الانتهاء من تحديث نظام الشهر العقاري والسجل العيني وتوحيد الإجراءات والأوراق.
وطالبت الورشة بإعادة النظر في التخطيط الجغرافي للمحافظات و توزيع المخصصات المالية للسكن في الموازنة العامة للدولة على المحافظات.
وقالت أنه يجب أن ينص قانون الإدارة المحلية الجديد صراحة على ولاية الوحدات المحلية على كافة المرافق العامة والخدمات البيئية وخدمات السكن في نطاق هذه الوحدة المحلية.

وأضافت الورشة التي تنفذها مؤسسة هانس زايدل الألمانية بالتعاون مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في توصياتها بضرورة وضع نص صريح يحدد وجود ممثلين للمنتفعين "المواطنين" في عضوية الجمعية العمومية ومجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحي وشركات الكهرباء على أن يكون اختيارهم من خلال المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أو مواقع بذاتها محددة داخل هذه المجالس الشعبية المحلية المختلفة.

كذلك أوصت الورشة بضرورة نقل صلاحيات وزارة البيئة إلى الإدارات البيئية بالوحدات المحلية ، وإسناد مهمة التعاقد على الخدمات البيئية للوحدات المحلية.

وقد ناقشت الورشة قضايا الإسكان والمرافق العامة والخدمات البيئية وإمكانيات تطبيق اللامركزية في أدائها وذلك بمشاركة نخبة من المسئولين التنفيذيين والخبراء.
واستهدفت الورشة التعرف على رؤية المسئولين والمعنيين فيما يتعلق بدور اللامركزية في تحسين خدمات الإسكان والمرافق العامة والخدمات البيئية.