"الغرف السعودية" يطالب بوقف قرار مضاعفة رسوم الموظفين الأجانب

خرج اجتماع مجلس الغرف السعودية، السبت 24 نوفمبر، بعدة إجراءات بخصوص قرار وزارة العمل رفع رخصة العمل من 100 ريال إلى 2400 ريال سنوياً.
وأبرز تلك الإجراءات الرفع للمقام السامي والمطالبة بوقف تنفيذ القرار لحين تقديم تصورات كاملة من القطاع الخاص بشأن أضراره الكبيرة على الأنشطة الاقتصادية وبيئة الأعمال بالمملكة.
ورفع مذكرة لوزارة العمل بالأضرار المترتبة على تطبيق القرار تتضمن النتائج التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات مكثفة عقدته القطاعات الاقتصادية المختلفة الأسبوع الماضي لمناقشة تداعيات قرار الوزارة.
وحضر اجتماع المجلس رؤساء وممثلين عن الغرف التجارية على مستوى المملكة.
وصرح رئيس مجلس الغرف السعودية، عبدالله بن سعيد المبطي، بأن مطلب قطاع الأعمال السعودي يتلخص وقف القرار لأضراره الكبيرة على النشاط الاقتصادي والتجاري ومناشدة القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للتدخل بشكل مباشر لوقف تنفيذ القرار وإخضاعه لدراسات مستفيضة ومتعمقة يشرك فيها القطاع الخاص السعودي وأجهزته المؤسسية في مجلس الغرف والغرف التجارية بغية الوصول لصيغ وقرارات " مناسبة" بشأن آليات رفع تكلفة العمالة الوافدة من دون الإضرار بمقدرات ومكتسبات القطاع الخاص التي هي مقدرات للوطن والمواطن.
أضاف، بأن المشاركين في الاجتماع أكدوا على أن القطاع الخاص اعتاد من الدولة الدعم والمؤازرة وأنها تعتبره شريكا أساسيا لها في مسيرة التنمية الاقتصادية وأن قرار وزارة العمل الأخير سيحجم كثيرا من نشاط قطاع الأعمال ودوره ويقود لخسائر كبيرة تتكبدها منشات هذا القطاع لاسيما المنشات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 90% من مكونات الاقتصاد الوطني وتوفر الآلاف الوظائف للسعوديين.
وقال المبطي، أن قطاع الأعمال السعودي ملتزم ببرامج الدولة وتوجهاتها خاصة ما يتعلق ببرامج التوطين والسعودة وتوفير فرص العمل للشباب السعودي ، ولكن مثل هذه القرارات المستعجلة سيكون أثرها سلبي بشكل كبير على القطاع ويجب أن تخضع لمزيد من الدراسات العملية لبحث أنسب السبل لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة في ملف التوطين.
تابع: "جميع اللقاءات المكثفة التي عقدت طوال الأسبوع الماضي وكان أبرزها اجتماع رؤساء الغرف واللجان الوطنية والتي سعت لقياس الأثر الاقتصادي لقرار وزارة العمل والضرر الذي سيحدثه على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية".
وأكد أن جميع الآراء فيها وكذلك الدراسات الأولية التي أجريت بهذا الشأن أن قطاع الأعمال سيتضرر بشكل كبير وستلحق خسائر ضخمة بالمنشات التجارية والاقتصادية وسيكون ذلك مهددا لبقاء واستمرارية العديد من الشركات السعودية مما يضر بالاقتصاد الوطني علاوة على الأضرار المباشرة على المستهلك.