الغرف السعودية تشرع في تنفيذ برنامج لمكافحة الفساد الاقتصادي

يستعد مجلس الغرف السعودية لإقامة عدد من البرامج والفعاليات التوعوية لقطاع الأعمال السعودي حول جهود مكافحة الفساد وكيفية التصدي لهذه الظاهرة في المنشآت الاقتصادية الوطنية.
يأتي ذلك تنفيذًا لما سبق وطرحه المجلس من آليات لتحقيق مشاركة مجلس الغرف والقطاع الخاص في جهود محاربة الفساد والتي من بينها تبنية برامج توعية شاملة لرجال وسيدات الأعمال لرفع وعيهم بخطورة هذه الظاهرة وآليات مكافحتها داخل المنشآت وحث منشآت القطاع الخاص لاتخاذ إجراءات تحد منها من خلال إيجاد مستويات أفضل لتحقيق الشفافية والمساءلة ووضع قواعد صارمة للرقابة.
وستنطلق أولى تلك الفعاليات التوعوية من الغرفة التجارية والصناعية بالإحساء التي ستنظم بالتعاون مع مجلس الغرف وهيئة مكافحة الفساد محاضرة توعوية موسعة حول " مكافحة الفساد في القطاع الخاص" وذلك يوم الأحد المقبل في الساعة السابعة مساء يحضرها عدد كبير من رجال وسيدات وشباب الأعمال والمنتسبين للغرف والمهتمين من الأكاديميين والمختصين.
وستركز المحاور التي سيطرحها المتحدثون من خلالها على الآثار الاقتصادية للفساد وآليات مكافحته في قطاع الأعمال ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تحقيق النزاهة والشفافية وآليات تعزيز التعاون بينها وبين القطاع الخاص لمحاربة الفساد.
وكان مجلس الغرف قد تفاعل منذ وقت مبكر مع ملف "الفساد" وأعلن دعمه الكامل لمساندة جهود الدولة في محاربة الفساد وإنفاذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله بشأن محاربة الفساد والقضاء عليه، وتعليماته لحكومته بوضع مكافحة الفساد في أعلى سلم أولوياتها، عقب إقرار الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ووضع المجلس في ضوء هذه التوجيهات حزمة آليات وإجراءات عملية لتحقيق مشاركة القطاع الخاص في جهود محاربة الفساد تم التوصل إليها بعد الاستئناس بمرئيات الغرف التجارية وفى ضوء ما أجرته الأمانة العامة للمجلس من دراسات حول القضية وبعد الإطلاع على تجارب القطاع الخاص في بعض الدول ومقترحات البنك الدولي حول هذه القضية.
وتمت مناقشة طبيعة مشاركة القطاع الخاص في جهود محاربة الفساد من خلال اجتماعيين لمجلس إدارة مجلس الغرف كان آخرها اجتماع مجلس إدارته التاسع والسبعين الذي استضافته غرفة المدينة المنورة برئاسة المهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس المجلس في يوليو الماضي.
والذي تمت فيه التوصية بسرعة تنفيذ هذا البرنامج التوعوي، مع التركيز على الإجراءات العملية التي يمكن تطبيقها داخل منشآت القطاع الخاص، وفي تعاملاتها مع بعضها البعض، وفي تعاملاتها مع الجهات الحكومية للحد من الفساد. وكذلك توضيح الجهود والإجراءات الجماعية التي يمكن أن تتبناها منشآت القطاع الخاص والغرف السعودية في مجال مكافحة الفساد، ومساعدة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في هذا المجال، وتقديم صورة واقعية لجهود مكافحة الفساد محلياً ودولياً.