تقدم المحامي، محمد حامد سالم، بأول طعن ضد الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره د.محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ويحمل رقم (9243) لسنة 67 قضائية.
وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار، فريد نزيه تناغو، اليوم، السبت 23 نوفمبر، الطعن الأول على الإعلان الدستوري للرئيس مرسي.
وطالب سالم، فى طعنه بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012، واصفاً الإعلان دستوري بالمخالف للدستور والقانون مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم أحقية الرئيس محمد مرسى في إصدار إعلانات دستورية بعد هذا الحكم حتى وضع دستور دائم للبلاد إلا في حالات الضرورة وبعد استفتاء الشعب عليها بإشراف قضائي كامل.
وقال، إن الرئيس لم ينتظر الفصل في الدعوى المقامة ضد الإعلان الدستوري الذي صدر من القوات المسلحة أثناء إدارتها في الفترة الانتقالية، وعن سبق إصرار وترصد قام بإصدار الإعلان الدستوري الجديد.
وذكر سالم، أنه بعد قيامه بالطعن على قرار رئيس الجمهورية المؤرخ 12 أغسطس 2012 بشأن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو 2012 بموجب الدعوى رقم 55337 لسنة 66 ق والمؤجل لجلسة 27 نوفمبر الجاري، لم ينتظر مرسى الفصل في الدعوى وعن سبق إصرار وترصد وجه طعنة أخرى مسمومة لدولة القانون ليعلن وفاتها وإحلال شريعة الغاب والقوة على جثتها خاصةً بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية واستمرار أوباما.
أضاف: "مرسي فاجأ الشعب المصري بإصدار القرار المؤرخ 21 نوفمبر2012 والذي قام بتسميته إعلان دستوري".
وذكر الطعن أن "هذا القرار المسمى بإعلان دستوري صدر من سلطة غير مختصة ودون سند دستوري أو قانوني وصدر عن رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية متوغلاً على السلطة القضائية وهو قرار إداري يحق معه للطاعن أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري لمخالفته الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، ومشوباً بعدم المشروعية التي أدت إلى إصداره".