أعلن مؤسس حركة 6 ابريل وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أحمد ماهر انسحابه من الجمعية التأسيسية. قال ماهر أنه منذ انضمامه للتأسيسية يتلقى من شخصيات وطنية ترى انه لم يكن من الصواب من أن يشارك في هذه التأسيسية التي يغيب فيها التوازن , وبعضها مزايدات من محترفي المزايدات. وأضاف:رغم هذا دافعت عن موقفي والذي أيدنى فيه أيضا العديد من الشخصيات الوطنية بأنه أن كان هناك فرصة للتوافق وإصدار دستور جيد فيجب أن نساهم ويجب أن نعبر عن مطالب الثورة ونحقق أهدافها في الدستور. وقال : دافعت عن الجمعية التأسيسية في سبيل التوافق وان هناك أمل لإصدار دستور جيد, وفى بداية التأسيسية كان الجميع يعمل بكل الجهد والتفاني والمودة, وحتى عندما بدأ الاختلاف حول المسودة كان هناك محاولات عديدة للتوافق, واستمرت المحاولات العديدة لتضييق الفجوة من العديد من الشخصيات داخل الجمعية , ولكن في الفترة الأخيرة وبعد إقرار جدول المناقشات الخاص بالمسودة الأخيرة تم ملاحظة أن الجدول مضغوط بحيث لا يسمح بنقاش حقيقى وجدل حول المسودة النهائية , وان التصويت بين المسودة المبدئية المعيوبة وبين مواد أكثر عيبا وتم تجاهل كل مقترحات القوى المدنية وكذلك كل المقترحات التي وردت للجمعية التأسيسية كل تلك الفترة, بالإضافة لعدم وجود نظام داخل الجلسات العامة وعدم اعتماد نظام التصويت الذي نصت عليه اللائحة بتصويت الأعضاء الأساسيين فقط وليس الاحتياطيين. وأضاف :من هذا كان لابد من الموقف الموحد للانسحاب ضمن كل ممثلي القوى المدنية بعد أن استنفذنا كل المجهودات لإحداث التوافق ولإصدار دستور يليق بمصر , فإما دستور توافقي حقيقى يليق بمصر بعد الثورة وأما نتبرأ من هذا الدستور المعيوب الذي به مواد تعطى صلاحيات اكبر لرئيس الجمهورية وبه مواد تتجاهل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومواد تعطى دور اكبر للمؤسسة العسكرية . وانتهي ماهر بقوله :لم ندخر جهدا للعمل في الجمعية التأسيسية من اجل مصر, ولم نهتم بالتشكيل والخلاف حوله وكان الأهم هو المنتج النهائي ولا مشكلة في التشكيل أن كان هناك توافق حقيقى ودستور جيد يعبر عن جميع المصريين ويعبر عن مصر الثورة, وبما أن فرص التوافق أصبحت شبه معدومة لذلك وجب الانسحاب.