قنديل: الحكومة تتعهد بتوفير الضمانات اللازمة للاستثمارات الأوربية بمصر

ألقى رئيس مجلس الوزراء، د.هشام قنديل، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات فريق العمل (المصري – الأوروبي)، بالقاهرة.
وتحدث قنديل عن التطورات التي مرت بها مصر، ومسارات تحول العملية الديمقراطية منذ نجاح ثورة 25 يناير، وانتخاب أول رئيس مدني، وتكليف الجمعية التأسيسية بوضع دستور جديد للبلاد، وطرح مسودته للحوار المجتمعي تمهيداً لطرحة للاستفتاء الشعبي.

وحضر الجلسة، كاثرين آشتون، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وأنطونيو تاياني، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ومفوض الصناعة وقطاع الأعمال، وستيفن فوليه، مفوض التوسيع وسياسة الجوار، ووزراء الخارجية، وأعضاء البرلمان الأوروبي، ورؤساء وممثلو القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشار قنديل، في كلمته للدور الذي يقوم به الشريك الأوروبي لتقديم مختلف أشكال الدعم الممكن لتجاوز المرحلة الحالية الحرجة من مساعدات مالية لمواجهة العجز الراهن في الموازنة وتحفيز الشركات الأوروبية على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، وتشجيع المواطنين الأوروبيين على زيارة المقاصد السياحية المتنوعة في البلاد من أجل مساعدة مصر في بناء نظام اقتصادي واجتماعي قوى ومستديم.
وأضح أن ذلك يأتي تتويجاً للزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس مرسي، لعاصمة الاتحاد الأوربى "بروكسل" في أول جولة له بالغرب، وفى إطار علاقة مشاركة حقيقية تقوم على الندية والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.
كما أشاد قنديل بالاجتماعات التي جمعت بين رؤساء وممثلي الشركات الأوروبية الكبرى ونظرائهم من المصريين وبمشاركة مسئولين رسميين رفيعي المستوى من الجانبين الأمر الذي وفر فرصة هامة للجانب الأوروبي للتعرف على الفرص والإمكانيات المتاحة في السوق المصري الواعد في قطاعي جذب الاستثمارات وتشجيع السياحة.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء على التزام الحكومة المصرية بتوفير كافة الضمانات الممكنة للاستثمارات الأوروبية في مصر، والعمل على تذليل وحل كافة المشكلات الوقتية والمصاعب التي تواجه عدد من الشركات العاملة في مصر، والتي ترتبط بالفترة الانتقالية بعد الثورة، وأن الحكومة تعمل بكل تصميم على اتخاذ كافة الخطوات وإصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ موات لجذب الاستثمار بما في ذلك مكافحة الفساد وإزالة كافة المعوقات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة في دخول السوق المصري، وتقنين أوضاع المستثمرين الأوروبيين والأجانب فى أسرع وقت والنظر فى منحهم امتيازات ضريبية وفقاً للقطاعات والمناطق التى يستثمرون بها، فضلا عن العمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المنازعات القائمة مع بعض الشركات الأوروبية العاملة في مصر.
وقال قنديل، أن المباحثات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي للتوصل لاتفاق نهائي حول القرض الذي طلبته مصر بقيمة 4.8 مليار دولار سيساعد في خفض العجز القائم في الموازنة العمة وتحسين احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى ما يمثله من شهادة ثقة تؤكد جدارة الاقتصاد المصري ومتانته، وبما يشجع تدفق رؤوس الأموال وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
وأكد قنديل أن الحكومة تجرى حالياً دراسة لقضية الدعم لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة، بهدف وصول الدعم لمستحقيه وبما يعمل على تخفيف العبء عن كاهل الدولة ويوفر موارد مالية إضافية لمساعدة محدودي الدخل ومكافحة الفقر.
وأشار قنديل، إلى أن مصر على أعتاب مرحلة انطلاق اقتصادي يضعها في المكانة التي تليق بها وتتناسب مع الموارد البشرية والإمكانيات الهائلة التي تذخر بها وهو ما حدا بالعديد من الخبراء الدوليين إلى توقع أن تأتى مصر على رأس قائمة أهم عشر اقتصاديات بازغة في العالم خلال السنوات القادمة.
وختم رئيس الوزراء، بالتأكيد على الإمكانيات الكبيرة التي فجرتها ثورة 25 يناير العظيمة لبناء نظام ديمقراطي يبنى دولة القانون وتسوده العدالة ويحارب الفساد، الأمر الذي يوفر فرص هائلة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع السياحة الوافدة وبما ستترجم لخطوات فعالة وملموسة يشعر بها رجل الشارع في مصر.