قنديل يتعهد بحل مشاكل الاستثمار ومكافحة الفساد

تعهد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بالتزام الحكومة المصرية بتوفير كل الضمانات الممكنة للاستثمارات الأوروبية فى مصر،
والعمل على تذليل وحل كافة المشكلات الوقتية والمصاعب التى تواجه عددًا من الشركات العاملة فى مصر والتى ترتبط بالفترة الانتقالية بعد الثورة، وأن الحكومة تعمل بكل تصميم على اتخاذ كل الخطوات وإصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ موات لجذب الاستثمار بما فى ذلك مكافحة الفساد وإزالة كافة المعوقات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة فى دخول السوق المصرى وتقنين أوضاع المستثمرين الأوروبين والأجانب فى أسرع وقت والنظر فى منحهم امتيازات ضريبية وفقاً للقطاعات والمناطق التى يستثمرون بها، فضلا عن العمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المنازعات القائمة مع بعض الشركات الأوروبية العاملة فى مصر.
وأكد أهمية الدور الذى يقوم به الشريك الأوروبى لتقديم مختلف أشكال الدعم لتجاوز المرحلة الحالية الحرجة التي بها مصر من مساعدات مالية لمواجهة العجز الراهن فى الموازنة وتحفيز الشركات الأوروبية على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع المواطنين الأوروبيين على زيارة المقاصد السياحية المتنوعة فى البلاد من أجل مساعدة مصر فى بناء نظام اقتصادى واجتماعى قوى ومستديم، موضحاً أن الدعم الأوروبي يأتى تتويجاً للزيارة التى قام بها الرئيس محمد مرسى إلى عاصمة الاتحاد الأوروبى "بروكسل" فى أول جولة له فى الغرب، وفى إطار علاقة مشاركة حقيقية تقوم على الندية والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.
وأشاد بالاجتماعات التى جمعت بين رؤساء وممثلى الشركات الأوروبية الكبرى ونظرائهم من المصريين وبمشاركة مسئولين رسميين رفيعى المستوى من الجانبين الأمر الذى وفر فرصة هامة للجانب الأوروبى؛ للتعرف على الفرص والإمكانيات المتاحة فى السوق المصرى الواعد فى قطاعى جذب الاستثمارات وتشجيع السياحة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها قنديل فى الجلسة الافتتاحية لاجتماعات فريق العمل المصرى الأوروبى بالقاهرة بحضور كاثرين آشتون الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، وأنطونيو تايانى نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض الصناعة وقطاع الأعمال، وستيفن فوليه مفوض التوسيع وسياسة الجوار، ووزراء الخارجية وأعضاء البرلمان الأوروبى ورؤساء وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
وأشار إلى التطورات التى مرت بها مصر ومسار عملية التحول الديمقراطى منذ نجاح ثورة 25 يناير وانتخاب أول رئيس مدنى، وتكليف الجمعية التأسيسية بوضع دستور جديد للبلاد وطرح مسودته للحوار المجتمعى تمهيداً لطرحة للاستفتاء الشعبى.