قنديل أمام اجتماعات فريق العمل المصري الأوروبي بالقاهره‏:‏

الحكومة ملتزمة بتوفير الضمانات للاستثمار

اكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تجري حاليا دراسة لقضية الدعم لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة وذلك بهدف وصول الدعم لمستحقيه وبما يعمل علي تخفيف العبء عن كاهل الدولة ويوفر موارد مالية إضافية لمساعدة محدودي الدخل ومكافحة الفقر‏,‏ وقال أن مصر علي أعتاب مرحلة انطلاق اقتصادي يضعها في المكانة التي تليق بها وتتناسب مع الموارد البشرية والإمكانيات الهائلة التي تذخر بها وهو ما حدا بالعديد من الخبراء الدوليين إلي توقع أن تأتي مصر علي رأس قائمة أهم عشر اقتصاديات بازغة في العالم خلال السنوات القادمة.
جاء ذلك خلال كلمته امس امام اجتماعات فريق العمل المصري الأوروبي بالقاهرة بحضور السيدة كاثرين آشتون الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي, والسيد أنطونيو تاياني نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض الصناعة وقطاع الأعمال, والسيد ستيفن فوليه مفوض التوسيع وسياسة الجوار, ووزراء الخارجية وأعضاء البرلمان الأوروبي..
وشدد رئيس مجلس الوزراء علي التزام الحكومة المصرية بتوفير كافة الضمانات الممكنة للإستثمارات الأوروبية في مصر, والعمل علي تذليل وحل كافة المشكلات الوقتيه والمصاعب التي تواجه عددا من الشركات العاملة في مصر والتي ترتبط بالفترة الانتقالية بعد الثورة, وأن الحكومة تعمل بكل تصميم علي اتخاذ كافة الخطوات وإصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ موات لجذب الاستثمار بما في ذلك مكافحة الفساد وإزالة كافة المعوقات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة في دخول السوق المصري وتقنين أوضاع المستثمرين الأوروبيين والأجانب في أسرع وقت, واعلن قنديل أن المباحثات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي للتوصل إلي اتفاق نهائي حول القرض الذي طلبته مصر بقيمة4.8 مليار دولار سوف يساعد في حفض العجز القائم في الموازنة العمة وتحسين إحتياطي البلاد من النقد الأجنبي, مشيرا إلي أن الاجتماع الأخير مع بعثة الصندوق خلال الشهر الجاري بالقاهرة قد عكس تقاربا في وجهات النظر حول عدد من المبادئ أهمها أن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي. وقال قنديل ان الاقتصاد المصري بدا يتعافي مؤخرا, رغم استمرار العجز الكبير في الموازنه وانخفاض الاحتياطي من النقد الاجنبي, حيث تشير التقديرات الي ان معدل النمو خلال هذا العام سيصل الي3.8%, في حين انه لم يتجاوز2.2% في العام السابق ومن المتوقع ان يصل هذا العام الي4.5%
ومن جانبه اكد محمد كامل عمرو وزير الخارجية اهمية مسيرة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تنطوي علي الكثير من الإنجازات والتحديات في ان واحد,مؤكدا ان البعد الأوروبي يظل أحد الأبعاد المحورية في منظومة السياسة الخارجية المصرية, واشار إلي تطلع مصر إلي أن يسهم فريق العمل في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات المصرية- الأوروبية, ترتكز علي مبادئ المشاركة الصحيحة والتكافؤ والاحترام المتبادل, واحترام الخصوصيات الثقافية, وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال تجاوز القوالب التقليدية التي تستند إلي منطق المانح والمتلقي, واستبدالها بمفاهيم جديدة تؤسس علي مبادئ تكامل المصالح, وتبادل المنافع,موضحا ان مصر وإن كانت تقدر مساندة الاتحاد الأوروبي السياسية والمعنوية لثورة25 يناير, فإنها تتطلع إلي أن يقترن هذا التأييد بدعم مماثل يسهم في استعادة الاقتصاد المصري لعافيته, ويبرهن علي دور الاتحاد الأوروبي كشريك حقيقي يستجيب إلي التطلعات المصرية.
من جهتها قالت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الامنية بالاتحاد الاوروبي كاثرين أشتون انها أكدت خلال لقائها بالرئيس محمد مرسي أمس ان الأوروبيين لم يأتوا الي مصر بوعود بل بالتزامات فعلية وان الاتحاد الاوروبي ملتزم تجاه مصر ولقد حققنا هذا الالتزام. واشارت إلي لقاء الرئيس مرسي في بروكسل منذ شهرين والذي أدي لعقد هذا الاجتماع معربة عن سعادة الاتحاد الأوروبي بالتزامات الرئيس مرسي. الاموال المهربة التي تمت مصادرتها في الخارج والتاكد من اعادتها لمصر ليستفيد بها كل فرد في الشعب. وشددت علي مسئولية الاتحاد الاوروبي في مساعدة مصر في الاستثمارات وتنشيط السياحة و خلق فرص عمل وذلك لان الاتحاد الاوروبي اكبر مصدر للتنمية والاستثمارات المباشرة.