سحب أراضي مستثمري منطقة بورسعيد الصناعية

24/01/2012 02:50:04 م
أشرف شحاتة
تصوير: أشرف شحاتة
قررت الحكومة اليوم الثلاثاء24يناير سحب الأراضي من المستثمرين غير الملتزمين بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وذلك لمخالفتهم شروط التعاقد المبرم مع الحكومة منذ عام 1998.
ويقضي الاتفاق مع المستثمرين بضرورة إقامة مصانع علي هذه الاراضي خلال عشر سنوات من التعاقد.
وقال اللواء أحمد عبدالله، محافظ بورسعيد، إن إجمالي مساحة المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد يبلغ 99 كم مربع، خصص منها 43 مليون متر مربع للمستثمرين في عام 1998 ,ولم يتم إقامة سوي مصنعين علي مساحة لا تتجاوز 20ألف متر مربع، مشيراً إلي أنه نتيجة لإخلال المستمثرين ببنود التعاقد تقرر سحب الأراضي منهم.
وأضاف محافظ بورسعيد، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الكهرباء والنقل، عقب اجتماع اللجنة الوزارية لبحث هذا الأمر مع د.كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، أنه تم أيضاً الإتفاق علي نقل تبعية أرض ميناء شرق بورسعيد من هيئة المجتمعات العمرانية إلي تبعية وزارة النقل.
وقال د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، إن الاجتماع ناقش سبل تنمية منطقة شرق بورسعيد والتي تضم الميناء ومنطقة سهل الطينة والمنطقة الصناعية، لافتاً إلي أن الهدف ليس سحب الأراضي من المستثمرين ولكن لتحقيق التنمية في هذه المنطقة، وأنه سيتم إعادة طرح الأراضي التي تم سحبها من المستثمرين وفقاً للقواعد القانونية.
وفي السياق ذاته، أكد محافظ بورسعيد أن منطقة "سهل الطينة" مقامة علي مساحة 50 ألف فدان خُصص منها 35 ألف فدان للاستزراع النباتي و15 ألف فدان للخدمات، ولم يتم زراعة سوي 7 آلاف فدان والباقي تم استزراعه كمزارع السمكية.
وقال المحافظ، إنه عرض علي رئيس الوزراء تقنين أوضاع المزارع النباتية وتمليكها للمزارعين، كما ستقوم لجنة بإجراء معاينات للأرض لمعرفة الصالح منها للاستزراع النباتي من عدمه.
من جانبه، قال جلال سعيد، وزير النقل، إنه يجري استكمال دراسات الجدوي لإنشاء نفق جنوب التفريعة والذي سيربط الطريق الدولي من رفح إلي السلوم ,وسيتم طرحه في مزايدة لإنشائه بعد انتهاء دراسة الجدوي.
وأوضح وزير النقل، أن مشروعات تطوير الأرصفة بميناء شرق بورسعيد في مزايدة علنية، علي أن تكون الأولوية للشركات المملوكة للدولة والتي تعمل في مجال تداول الحاويات، وهي شركات "الإسكندرية وبورسعيد ودمياط لتداول الحاويات" التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري المملوكة للدولة.
وكشف وزير النقل عن أنه سيتم عمل قناة جانبية لتداول الحاويات بتكلفة 85 مليون دولار وفقاً للتعاقد بين الحكومة المصرية والشركات العالمية العاملة في مجال الحاويات، وأنه سيتم تدبير التمويل اللازم لها بعمق 16 متر وطول15 كيلو متر.