أعلن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي عن تأييد بلاده لموقف الجزائر بشأن حل الأزمة في شمال مالي بالحوار السياسي معتبرا إن التدخل العسكري يجب إن يبقى الحل الأخير. وقال المرزوقي - في تصريحات لصحيفة "ليبرتي" الجزائرية الصادرة الأحد 11 نوفمبر "نحن متفقون مع الجزائر حتى في المسائل الدولية كما هو الشأن بالنسبة لمالي ، ونحن نشاطر الجزائر موقفها ولا يجب اللجوء إلى التدخل العسكري إلا كحل أخير". وكان كمال رزاق بارة مستشار الرئيس الجزائري للشئون الأمنية قد حذر من خطورة التدخل العسكري في مالي معتبرا أن " تدويل القضية عن طريق التدخل العسكري سيزيد فقط من تعقيدها". وقال بارة - في تصريحات للإذاعة الجزائرية الحكومية السبت 10 نوفمبر - " إنه من الضروري التوصل إلى اتفاق مقبول لتجنب اتساع نطاق الأزمة خارج حدود مالي ، كما دعا إلى مساعدة مالي في وضع خطة طريق يتفق حولها جميع الفاعلين في باماكو للخروج من الأزمة السياسية". وحول التصور الجزائري للحل ، قال " إنه يتعين على المجتمع الدولي مشاطرة دول الميدان الجزائر موريتانيا والنيجر ومالي في التفرقة بين المجموعات التي لها مطالب سياسية والتي يمكن التفاوض معها وبين المجموعات الإرهابية التي يجب مواجهتها بوسائل مكافحة الإرهاب وليس بوسائل التدخل". وأوضح أن الجزائر تفرق بين التدخل العسكري الذي لا فائدة منه في الأوضاع الحالية" وبين مكافحة الإرهاب. وأضاف "إن قضية مالي تخص الماليين ولا داعي لتدويلها إذ تتوفر ظروف معالجتها داخل دول الجوار التي لها وسائلها وطرقها المتمثلة في لجنة قيادة الأركان لجيوشها ووحدة الربط والتنسيق الأمن". جاءت تصريحات المسئول الجزائري ، بينما تعقد اليوم قمة استثنائية في أبوجا لمجلس الوساطة والأمن بالإكواس لتحضير إجراءات التدخل العسكري بمالي. وأعلنت الخارجية الجزائرية أن الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل سيمثل الرئيس الجزائري في القمة ، وتتحفظ الجزائر ، وهي أكبر قوة اقتصادية وعسكرية مجاورة لمالي ، على التدخل وتدعو لفسح المجال للتفاوض بين حكومة باماكو وحركات متمردة في الشمال تتبنى مبدأ نبذ التطرف والإرهاب. وكان وزراء الخارجية والدفاع والخبراء العسكريون للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا " الإكواس" عقدوا أمس الأول اجتماعا بالعاصمة النيجيرية لبحث زيادة عدد قوات التدخل الإفريقية في مالي إلى 5500 جندي.