الكويت تحتفل غداً بمرور 50 عاماً على صدور الدستور

لأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح
تحتفل الكويت، غداً، الأحد 11 نوفمبر، بذكرى مرور 50 عاماً على المصادقة على دستور البلاد عام 1962، حينما أصدر الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح دستور الكويت، وضم 183 مادة.
ولدستور الكويت قصة طويلة، بدأت منذ أن طلب الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم من الوجيه عبدالله ثنيان الغانم الإشراف على وضع مشروع للدستور .
وأثر ذلك صدر القانون رقم 1 لسنة 1962 الذي دعا إلى انتخاب مجلس تأسيسي تنطلق مهامه لوضع دستور للبلاد يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت وأهدافها.
وفي الجلسة السادسة للمجلس التأسيسي وتحديداً في الثالث من مارس 1962 تم انتخاب لجنة الدستور حيث ضمت نخبة من رجالات الكويت المشهود لهم بالنزاهة والسيرة الحسنة بين أوساط الكويتيين .
وعقدت هذه اللجنة 23 جلسة تخللها سجال طويل لم يخل من الاختلافات والنقاشات المنصبة على الطبيعة القانونية والإخلاقية التي يجب أن تكون عليه مواد الدستور المزمع إعداده لتلك الدولة المدنية الناشئة .
وفي 27 أكتوبر 1962 كانت اللجنة قد فرغت من إعداد مشروع الدستور، وأحالته في ذلك اليوم إلى المجلس التأسيسي لمناقشته وإقراره.
ووافق المجلس بالإجماع على مشروع الدستور بعد مناقشته بعناية حيث وجه رئيس المجلس عبداللطيف ثنيان الغانم كلمة قال فيها: "يسعدني أن أكرر و أسجل أنه برغم ما احتدم أحيانا كثيرة في لجنة الدستور أو جلسات المجلس من مناقشات واختلاف بالرأي فان ذلك لم ينل في قليل أو كثير من تماسكنا كزملاء وتعاوننا كحملة رسالة وحفاظ أمانة نؤديها لجيلنا والأجيال المقبلة".
وتجدر الإشارة إلى الدور الإيجابي الذي لعبه الوزراء غير المنتخبين من الأسرة الحاكمة حينما قرروا عدم المشاركة في التصويت على الدستور وذلك لضمانة أن يكون هذا الدستور نتاج إرادة أعضاء مجلس الأمة المنتخبين .
ويمثل الدستور الكويتي مكسب حضاري مهم لما يحمله من مواد تركز على القيم الانسانية بصورة لافتة فقد وضع الدستور أساسا مستقرا لنظام الحكم الديمقراطي ومكن من كفل الحريات العامة وضمن الحقوق المدنية وحدد أسس النظام و الدولة و المجتمع و نظم هيئات الحكم في إطار مبدأ فصل السلطات الثلاث .