قال أستاذ القانون الدستوري د.جابر جاد نصار، أن مواد السلطة القضائية الواردة بمسودة الدستور بتاريخ 14 أكتوبر والمسودة الأخرى بتاريخ 24 أكتوبر، لم تمر على لجنة صياغة الدستور ولم نراها. وأضاف نصار خلال كلمته في ندوة نادي قضاة مصر حول مسودة الدستور، أنه يجب أن نكون على أهبة الاستعداد والضغط من الداخل والخارج على الجمعية التأسيسية من أجل استقلال وحماية السلطة القضائية والمساس بالقضاء لن يمر إلا على أجسادنا. وكان نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، قد عقد ندوة -الأربعاء 7 نوفمبر- بمقر نادي القضاة النهري بالعجوزة لمناقشة مسودة الدستور وبصفة خاصة باب السلطة القضائية.