استأنفت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، نظر قضية الجاسوس الأردني، بشار أبوزيد، المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل.
كانت المحكمة قد توقفت عن نظر القضية 3 شهور، بسبب طلب محامي المتهم، د.أحمد الجنزوري، برد المحكمة، إلا أن محكمة استئناف القاهرة رفضت طلب الرد.
وشهدت الجلسة مناقشات ساخنة بين هيئة الدفاع عن المتهم، والمحكمة، وطالب المتهم من داخل قفص الاتهام، السماح له بالخروج من القفص لسماع طلبات الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد، وبعضوية المستشارين، صبحي اللبان، وهاني عبد الحليم، رئيسا المحكمة، وأمانة سر، محمد علاء حمزة و محمد طه.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحاً، وحضر المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام، وكان بيده مجموعة من الأوراق وأخذ يتحدث مع محاميه قبل بدء الجلسة وتشاور معه في بعض الوقائع الموجهة إليه.
وارتدى د.أحمد الجنزوري، محامى المتهم، روب محاماة على أكمامه علم مصر بألوانه الثلاثة، وتغيبت والدة المتهم عن حضور جلسة المحاكمة.
وقامت المحكمة بالنداء على المتهم من داخل قفص الاتهام، وطلب دفاعه السماح له بالخروج من القفص فرفض القاضي لمساواة المتهم بغيره ممن مثلوا داخل القفص، فصاح بشار وهو يحلف بالله موجهاً حديثه للقاضي: "والله العظيم أنا مش سامع ومعايا ورق مهم في القضية "، فأمر القاضي بتسليم الورق الذي يريده للدفاع.
ثم استمعت المحكمة لمرافعات 3 محامين حاضرين مع المتهم، دفعوا بعدم دستورية نص المادة 46 من القانون 100 لسنة 1971، وقال الدفاع أنه قانون المخابرات الذي تمسكت به نيابة أمن الدولة في مواجهة الدفاع رافضة اطلاع خبراء جدد على التسجيلات أو تسليم محتواها للدفاع، وهو ما وصفه المحامين بحرمانهم من ضمانات الدفاع عن المتهم وحرمهم من مناقشة الدعوى وإبداء الدفاع.
وقال د.أحمد الجنزوري، أنه لا يطلب من المحكمة أكثر من حبل ينقذ به المتهم من إلصاق الجاسوسية به أو يكون حبل إعدام يلتف حول عنقه، وأصر على الدفع ببطلان قانون المخابرات وانتداب خبير من أساتذة الجامعة لفحص جهاز تمرير المكالمات المضبوط في القضية، وبيان إذا كان يسجل معلومات من عدمه، وكذلك فحص أكثر من 1500 إيميل لبيان إذا كانت تتضمن جملة واحدة تشير إلى طلب معلومات من المتهم من عدمه.
واستشهد الجنزوري، بحكم محكمة جنايات الجيزة في قضية الفتنة الطائفية، التي أخذت بالدفع بعدم دستورية نص المادة 19 والخاصة بعدم امتداد اختصاص محاكم أمن الدولة، وأوقفت المحكمة سير القضية وأخلت سبيل المتهمين رغم أنها مشابهة لتلك القضية، وطالب بإخلاء سبيل المتهم لأنه مضى على حبسه سنة و7 شهور وخاصة انه متزوج من سيدة مصرية وله محل إقامة ثابت ومعلوم، ولا يخشى من هروبه.
كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس الاستئناف لنيابة أمن الدولة العليا، قد كشفت عن قيام المتهم الإسرائيلي بمطالبة الجاسوس الأردني عقب اندلاع ثورة 25 يناير بالنزول للشارع المصري وتصوير ما يجرى بها وتحديد أماكن انتشار القوات المسلحة والشرطة ونوعية سلاحهم وعدد القوات ونوعية الدبابات والمدرعات التى نزلت للشارع المصرى وإعداد تقارير عن رأى الشعب المصري عقب اندلاع الثورة.
.كما أثبتت تحريات هيئة الأمن القومي أن المتهم الثانى يعمل بالمخابرات الإسرائيلية وأجرى مع الأردني عدة مقابلات بتركيا، وأنهما اتفقا على تمرير المكالمات الدولية الواردة للبلاد عبر شبكة الإنترنت الإسرائيلي، لتمكين أجهزة الأمن الإسرائيلي من تسجيل تلك المكالمات والاستفادة من المعلومات الواردة بها مما يضر بالأمن القومي ويعرضها للخطر.