الجامعة العربية ترفض تقرير حول حقوق الإنسان في الإمارات

عبرت جامعة الدول العربية عن رفضها لما جاء في تقرير البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووصفته بأنه "متحامل وغير دقيق".
وأبدت الجامعة العربية استغرابها للأسلوب الذي تعامل به البرلمان الأوروبي مع موضوعات ذات حساسية دون الرجوع إلى الطرف الإماراتي ومن خلال مؤسساته الدستورية والتنفيذية والتشريعية والاجتماعية".
وقال السفير احمد بن حلى نائب الأمين العام للجامعة العربية أن التقرير الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة متحامل ،مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي له معاييره والدول عربية لها أيضا الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأضاف بن حلى، في تصريح صحفي الخميس 1 نوفمبر، أن تقرير البرلمان الأوربي كان به مبالغة كبيرة في التعليق على حقوق الإنسان في دولة ذات سيادة ،مضيفا ربما لم يطلع البرلمان الأوروبي على الأوضاع بدقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وانه مازالت الصورة الحقيقية غائبة على بعض الأطراف الدولية لحقوق الإنسان في الدول العربية.
وتابع بن حلى : " كلنا نعرف أن الإمارات دولة منفتحة على العالم وبها أكثر من 193 جنسية تعمل بها وبها استثمارات ونشاط اقتصادي واجتماعي والكل يدرك أن دولة الإمارات احد الدول المفتوحة على العالم وكل الأمور واضحة بها، لذلك قبل إطلاق مثل هذه النعوت والتقارير لابد أن تكون مبنية على وقائع وعلى أسس" .
وأشار إلى أن الجامعة العربية لديها الميثاق العربي لحقوق الإنسان وهناك لجنة تتابع وتصدر تقاريرها في هذا الشأن، مضيفا "لذلك نحن لا ننتظر من أطراف دولية لتأتى لتقيم حقوق الإنسان في العالم العربي".
ونوه بن حلى إلى أن معظم الدول العربية موقعة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى ذلك فان هناك مبادرة من دولة البحرين لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان وهناك جهود للتحضير لهذه المبادرة التي اعتمدها وزراء الخارجية لتصبح موضوع اعتماد قرار من قبل القمة العربية المقبلة.