أعلنت جامعة الدول العربية أمس رفضها لما جاء في تقرير البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان بدولة الإمارات ووصفته بأنه متحامل وغير دقيق مبدية استغرابها للأسلوب الذي تعامل به البرلمان الأوروبي مع موضوعات ذات حساسية من دون الرجوع إلي الطرف الإماراتي ومن خلال مؤسساته الدستورية والتنفيذية والتشريعية والاجتماعية. وأكد السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية أن التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة مشيرا إلي أن الاتحاد الأوروبي له معاييره والدول العربية لها أيضا الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأوضح أن تقرير البرلمان الأوروبي كان فيه مبالغة كبيرة في التعليق علي حقوق الإنسان في دولة ذات سيادة وقال ربما لم يطلع البرلمان الأوروبي علي الأوضاع بدقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأنه مازالت الصورة الحقيقية غائبة علي بعض الأطراف الدولية لحقوق الإنسان في الدول العربية. وأضاف أننا نعلم أن الإمارات دولة منفتحة علي العالم وبها أكثر من193 جنسية تعمل فيها وفيها استثمارات ونشاط اقتصادي واجتماعي والكل يدرك أن الإمارات إحدي الدول المفتوحة علي العالم وكل الأمور واضحة بها لذلك فإن إطلاق مثل هذه النعوت والتقارير لابد أن تكون مبنية علي وقائع وعلي أسس.