السلطات الاماراتيه العربيه المتحده ترفض قرار البرلمان الاوربي باتهامها بخرق حقوق الانسان

- رفضت السلطات في الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، والذي يتهمها بخرق حقوق الإنسان، واصفه إياه بأنه "مسيء ومتحامل،" مبدية استغرابها من الطريقة التي تم عبرها السير بالقرار، مرجحة ضلوع "عناصر ذات أجندات خاصة" بهذه القضية دون الرجوع إلى الأطراف الإماراتية.
وأشار تقرير نشر على وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" إلى البيان الصادر عن المجلس الوطني الاتحادي، الاثنين، والذي جاء فيه "إن المجلس الوطني كان يأمل من البرلمان الأوروبي عدم الاستعجال في اتخاذ القرار والنظر إلى الموضوع بحيادية وموضوعية."
كما ذكر أنه كان يتمنى "إعطاء الجهات المعنية في الدولة فرصتها الكاملة لتوضيح وجهة النظر الإماراتية تجاه القضايا التي يتطرق إليها القرار مع عدم الاستماع إلى جانب واحد من التقارير المتحيزة والتي تحوي الكثير من الادعاءات الباطلة وغير الدقيقة وتستند إلى معلومات مغلوطة عن حقيقة الأوضاع في الإمارات."
وأشار البيان إلى "إن هذا القرار المتحامل والمسيء إلى مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة من القضايا التي يناقشها وبالطريقة المستعجلة يدل على عدم الموضوعية من جانب هذه المؤسسة البرلمانية العريقة التي يبدو أنها وقعت تحت تأثير عناصر ذات أجندات خاصة تسيء إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون بشكل عام ومع الإمارات بشكل خاص."
ونوه البيان إلى أنه "بعد الإطلاع على مناقشة البرلمان الأوروبي لقرار حول حقوق الإنسان في الإمارات فإنه (المجلس الوطني الاتحادي) استغرابه للأسلوب الذي تعامل به البرلمان الأوروبي مع موضوعات ذات حساسية دون الرجوع إلى الطرف الإماراتي ومن خلال مؤسساته الدستورية، التنفيذية والتشريعية،إلى جانب مؤسساته الاجتماعية."
وبحسب البيان، فإن كل القضايا التي استند عليها القرار كحقوق المرأة والعمالة الوافدة وحتى العمالة المنزلية والاتجار بالبشر "كانت موضع عناية واهتمام الدولة، حيث نالت المرأة الإماراتية حقوقها في التعليم والوظيفة العامة والمشاركة السياسية، كما أن العمالة الوافدة وفرت لها أفضل الظروف من خلال السكن الملائم والأجور العادلة وشروط العمل الإنسانية."
وحول موضوع الاتجار بالبشر قال البيان الإماراتي إن الدولة "قدمت أمام المنظمات الدولية ذات العلاقة تقارير كانت محل إشادة بجهودها المتواصلة في هذا الموضوع."
كما تطرق بيان المجلس الوطني الاتحادي إلى ملف الموقوفين الإماراتيين فقال: "بالنسبة لموضوع الموقوفين من أبناء الإمارات فقد التزمت الدولة في هذا الموضوع الهام بطرحه أمام القضاء الذي سيفصل فيه دون تدخل من أحد سواه، وأن أحكامه التي ستصدر ستكون وفقا للضوابط التي تحقق العدالة والشفافية."
ويشار إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي كان قد عبر الجمعة عن القلق حيال ما وصفها ب"الأوضاع المتدهورة لحقوق الإنسان" في الإمارات، وطالب بالدفاع عن حق التعبير والتجمع في البلاد، وطالب السلطات الإماراتية بوقف ملاحقة واستهداف النشطاء الحقوقيين، بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين من