ردت وزارة الخارجية الإماراتية علي التقرير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان بالإمارات. معتبرة أن التقرير ¢متحيز ومتحامل وألقي التهم جزافا¢. وقالت الوزارة الإماراتية في بيان نشرته علي موقعها الإلكتروني صباح أمس ¢أصدر البرلمان الأوروبي قرارا حول ملف حقوق الإنسان في دولة الإمارات تحدث فيه عن تجاوزات تتعلق بقضية الموقوفين علي ذمة التحقيق وأوضاع العمالة الوافدة وينتقد فيه وضع المرأة في الإمارات وكذلك عقوبة الإعدام في قانون الإمارات¢. ونقل البيان عن الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية قوله ¢إن القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي قرار متحيز ومتحامل ألقي التهم جزافا دون الإطلاع علي الحقائق علي أرض الواقع والتي تثبت وباعتراف المنظمات الدولية المعنية ما حققته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان خاصة في مجال العمالة الوافدة والرعاية الاجتماعية الشاملة وتمكين المرأة وبما تمثله الدولة من مجتمع يحتضن أكثر من مائتي جنسية تعيش في جو من الانفتاح والتسامح¢. وتابع ¢إن الدبلوماسية الإماراتية لم تدع لهذا النقاش ولهذا طلبت تأجيله في البرلمان الأوروبي لإتاحة الفرصة أمامها لطرح وجهة نظرها ضمانا لدقة التقرير وتوازنه ومصداقيته إلا أنه تعذر الاستجابة لطلبها فجاء القرار متحاملا وغير منصف مما قوض مصداقيته لأنه أخذ بدون تمحيص وتحقق الاتهامات التي زودته بها منظمات وجمعيات وضعت في رأس أولوياتها استهداف سمعة الدولة والإساءة لها¢.