الامارات تندد بانتقاد البرلمان الاوروبي لأوضاع حقوق الإنسان بها وتصفه بأنه غير منصف

نددت الامارات العربية المتحدة لليوم السبت بقرار للبرلمان الاوروبي ينتقد وضع حقوق الانسان فيها ، ووصفته بانه “متحيز ومتحامل”.
ونقلت الصحف عن وزير الدولة للشؤون الخارجية انور قرقاش قوله ان القرار “متحيز ومتحامل ويلقي التهم جزافا”.
واشار الى “ما حققته الامارات في مجال حقوق الانسان والعمالة الوافدة والرعاية الاجتماعية وتمكين المرأة، وما تمثله الدولة من مجتمع يحتضن اكثر من مئتي جنسية، تعيش في جو من الانفتاح والتسامح”.
واعتبر ان القرار “غير منصف، مما قوض مصداقيته، لانه اخذ من دون تمحيص وتحقق من الاتهامات التي زودته بها منظمات وجمعيات وضعت في رأس أولوياتها، استهداف سمعة الدولة والاساءة لها” بحسب ما افادت به فرانس برس.
واكد قرقاش ان “الامارات ستستمر في اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لحماية امنها واستقرارها”.
وكان البرلمان الاوروبي ابدى قلقه ازاء اوضاع حقوق الانسان في الامارات، منددا بما اعتبر انه قمع يطال سجناء الراي وب”استغلال” العمال الاجانب في البلاد.
وندد النواب الاوروبيون في قرار ب”التحرش” و”القيود على حرية التعبير” و”تدابير السجن غير القانونية” التي تطال على حد قولهم الناشطين الحقوقيين في الامارات.
واكدوا ان السلطات الاماراتية “زادت عام 2012 القمع بحق المدافعين عن حقوق الانسان وناشطي المجتمع المدني”، مطالبا ب”اطلاق السراح غير المشروط لسجناء الرأي” البالغ عددهم 64 بحسب البرلمان الاوروبي.
كما طلب النواب الاوروبيون من الحكومة الاماراتية اجراء اصلاحات لانهاء ما وصفوه باستغلال العمال الاجانب “خصوصا النساء”.
ونددوا خصوصا بظروف المعيشة والعمل “البائسة” لهؤلاء المهاجرين الذين يتم “استغلالهم” من جانب مشغليهم الذين يمارسون “حقوقا مفرطة” عليهم.