أصدر الرئيس عمر البشير، الأربعاء 31 أكتوبر، قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق التعاون بين دولتي السودان وجنوب السودان. وتشكلت اللجنة برئاسة الرئيس السوداني ونائبه الأول علي عثمان محمد طه رئيسا مناوبا ونائب الرئيس الدكتور الحاج آدم يوسف عضوا ومساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع علي نافع عضوا ومقررا ومساعدو الرئيس موسي محمد أحمد ود.جلال الدقير والعقيد عبد الرحمن الصادق المهدي أعضاء باللجنة. ونص القرار على عضوية وزراء رئاسة الجمهورية وشئون مجلس الوزراء والدفاع والداخلية والخارجية والمالية والنفط والتجارة والنقل والطرق والجسور والصحة. ويشغل وزير الدولة برئاسة الجمهورية إدريس عبد القادر في اللجنة موقع نائب المقرر بجانب العضوية وعضوية كل من الفريق أول مهندس محمد عطا المولي المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات ومحافظ بنك السودان المركزي الدكتور محمد خير الزبير والمفاوض الدكتور صابر محمد الحسن . وحدد القرار الجمهوري مهام اللجنة بشأن الاتفاق المبرم مع جنوب السودان واتخاذ ما يلزم من تدابير لأغراض تسهيل أعمال اللجان الفرعية وتكوين هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها. وفي السايق ذاته، تعقد اللجنة الأمنية العسكرية المشتركة بين السودان وجنوب السودان اجتماعا في جوبا في الخامس من نوفمبر المقبل، لإكمال ما تبقى من اتفاق التعاون الذي تم التوقيع عليه بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا مؤخرا. ويقود وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم حسين وفد بلاده في الاجتماع الذي يعقد بحضور الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي. يذكر أن المسائل المتبقية من اتفاق السلام هي ترسيم الحدود، كما تشمل اتفاقية الترتيبات الأمنية - ضمن بنود أخرى - وقف العدائيات وانسحاب قوات البلدين إلى الحدود الدولية، وإقامة المنطقة الآمنة منزوعة السلاح، وكذلك الامتناع عن دعم الحركات المعارضة والمتمردة في كل من البلدين ضد الآخر.