أصدر الرئيس عمر البشير. أمس قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق التعاون بين دولتي السودان وجنوب السودان. وتشكلت اللجنة برئاسة الرئيس السوداني ونائبه الأول علي عثمان طه رئيساً مناوباً ونائب الرئيس الدكتور الحاج آدم يوسف عضوا ومساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع علي نافع عضواً ومقرراً ومساعدي الرئيس موسي محمد أحمد ود. جلال الدقير والعقيد عبدالرحمن الصادق المهدي أعضاء باللجنة. نص القرار علي عضوية وزراء رئاسة الجمهورية وشئون مجلس الوزراء والدفاع والداخلية والخارجية والمالية والنفط والتجارة والنقل والطرق والجسور والصحة. يشغل وزير الدولة برئاسة الجمهورية إدريس عبدالقادر في اللجنة موقع نائب المقرر بجانب العضوية وعضوية كل من الفريق أول مهندس محمد عطا المولي المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات ومحافظ بنك السودان المركزي الدكتور محمد خير الزبير والمفاوض الدكتور صابر محمد الحسن. حدد القرار الجمهوري مهام اللجنة بشأن الاتفاق المبرم مع جنوب السودان واتخاذ ما يلزم من تدابير لأغراض تسهيل أعمال اللجان الفرعية وتكوين هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها. في الاثناء عقد القطاع السياسي بحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان اجتماعاً طارئاً مساء أمس برئاسة الدكتور الحاج آدم يوسف نائب الرئيس السوداني ورئيس القطاع. حيث تلقي تقريراً حول العدوان الإسرائيلي علي مجمع "اليرموك" الصناعي من الأجهزة المختصة وتناول حجم الاعتداء وما ترتب عليه. أكد نائب الرئيس السوداني في تصريحات عقب الاجتماع أن الاعتداء لن يزيد السودان إلا قوة. واستنكر صمت الدول التي تتحدث عن الإرهاب الدولي مشيراً إلي أن ما تمارسه إسرائيل هو الإرهاب الحقيقي "إن كل العالم يريد أن يتعرف علي الإرهاب الحقيقي". وطالب آدم الدول الداعمة لإسرائيل بالتخلي عن صمتها والإفصاح عن رأيها حول الاعتداء الإسرائيلي علي السودان. حدد نائب الرئيس السوداني. استعداد السودان للتفاوض مع دول الجنوب بشأن قضية "أبيي" وفقاً للبروتوكول الموقع بين البلدين مؤكداً عدم اعترافه بمقترح الوساطة الافريقي الذي دفع به رئيس اللجنة الرفيعة ثامبو مبيكي في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الماضي. شدد علي أن الخرطوم لن تلتزم بالمقترح حتي بعد انقضاء مهلة الستة أسابيع التي منحت للتفاوض بين الدولتين لحسم قضية "أبيي". إذا لم نتوصل لاتفاق. وجدد في الوقت نفسه التزام السودان بكل الاتفاقات الموقعة مع دولة الجنوب. يذكر أن موقف الخرطوم هو الالتزام ببروتوكول أبيي وقانون الاستفتاء حول المنطقة المستمد من البروتوكول. وذلك بحيث يتمكن كل مواطني المنطقة - علي حد سواء - حسب تعريفهم بواسطة مفوضية يتم تكوينها بموجب البروتوكول والقانون. من الإدلاء بأصواتهم في استفتاء يحدد بقاء المنطقة في السودان أو انتقالها لجنوب السودان. كان ثابو مبيكي قد تقدم بمقترح في الجولة السابقة من المفاوضات. قال السودان إنه سلب المفوضية حق تحديد معايير المواطنة وقام بتحديدها مسبقاً. كما اقترح رئيسا للمفوضية من خارج الطرفين. وبناء علي ذلك فقد رفضت حكومة السودان المقترح. بينما أكدت علي التزامها بالبروتوكول والقانون بشأن تشكيل المفوضية وتحديد معايير المواطنة وإجراء الاستفتاء. في السياق. تعقد اللجنة الأمنية العسكرية المشتركة بين السودان وجنوب السودان اجتماعاً في جوبا في الخامس من نوفمبر الجاري. لإكمال ما تبقي من اتفاق التعاون الذي تم التوقيع عليه بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا مؤخراً.