قال وزير الزراعة صلاح عبد المؤمن إن الحكومة ستتحمل 225 مليون جنيه فارق أسعار القطن المصري عن الأسعار العالمية حتى يتم شراء القطن من المزارعين. وأضاف أن ذلك على أن يكون سعر قنطار القطن للوجه القبلي ألف جنيه ويكون لقطن الوجه البحري ألف و100 جنيه للقنطار. أوضح عبد المؤمن في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء 31 أكتوبر أن الصناع كانوا يستوردون القطن محلوج من الخارج بأرخص من شراء القطن المصري و عليه فقد قررت الحكومة تحمل فارق الأسعار حتى يتم تشجيع زراعة القطن المصري و الصناعات التي تقوم عليه . و أشار وزير الزراعة إلي أن هذا السعر حددته الحكومة بعد أن أخذت في الاعتبار سعر إيجار الفدان و المكافحة و التقاوي و عمليات الزراعة، مضيفا أن الحكومة لا تشجع زراعة الأرز لأنه من المحاصيل الشرهة في استخدام المياه وأنه لا يجب تصدير الأرز لأنه تصدير للمياه و نحن نواجه فقر مائي و زيادة زراعة الأرز تؤثر على خطة استصلاح الأراضي في مصر. و أضاف الوزير أن القطن فائق الطول سيتم تصديره لكن ما سيتم دعمه هو القطن متوسط وقصير التيلة الذي تقوم عليه صناعات داخل مصر . و حول القمح قال إن فدان القمح كان يجلب للفلاح حوالي 10 آلاف جنيه مشيرا إلى أن هذا السعر مربح جدا و قال إن سعر الإردب لن يقل عن 380 جنيه مثل العام الماضي . أشار وزير الزراعة إلى أن الحكومة تنشئ بيت خبرة زراعية في السودان لكافة المستثمرين المصريين للعمل في الزراعة في السودان للتغلب على مشكلة المياه في مصر , مؤكدا أن المساحات التي تحدثت عنها الحكومة ليست محددة للحكومة فقط لكنها مطروحة للاستثمار من القطاع الخاص أيضا . وحول استيراد السكر قال الوزير إنه يجرى بحث فرض ضريبة على استيراد السكر لحماية المنتج المحلى .