6 أبريل ترفض مسودة الدستور وماهر يفكر في الانسحاب

أعلنت حركة شباب 6 أبريل رفضها لمسودة الدستور، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأربعاء 24 أكتوبر بمقر الحركة.

وأوضح مؤسس حركة شباب 6 أبريل أحمد ماهر خلال كلمته بالمؤتمر أن سبب بقاءه في اللجنة التأسيسية بالرغم من انتقاد البعض له هو نصيحة زملاءه وبعض الأحزاب بضرورة وجوده داخل اللجنة ليكون ممثلاً للشباب والثورة وفور حدوث أي شيء معارض له ومبادئ الحركة يستقيل.

واستنكر ماهر نسبة المناصفة في تشكيل اللجنة التأسيسية مشيراً إلى أنه كان من الأولى أن يكون تشكيلها من الخبراء والدستورين في المعظم، معلناً موافقته لاجتماع مجموعة ال17 ونتائجها بضرورة خروج دستور يعبر عن الثورة.

وعن استقالته من التأسيسية أوضح ماهر أن بعد العيد سيكون هناك اجتماعات بين القوى داخل التأسيسية وإن لم يحدث توافق سيكون هناك استقالات جماعية.
وقال المتحدث الرسمي باسم حركة 6 أبريل محمود عفيفي "كان هناك جدلاً حول مواد التأسيسية ولكنه جدل محمود أنهيناه اليوم بعد مشاورات مع خبراء وقانونيين برفضنا لمسودة الدستور"، معتذراً عما بدر من سوء فهم حدث بينه وبين مراسلة قناة التحرير قبل بدء المؤتمر، الأمر الذي جعله يبدأ بعد ميعاده بحوالي ساعتين.
وعللت الحركة رفضها للمسودة لعدة أسباب تتلخص في رفضها وجود مجلس الشورى لأنه عبء على ميزانية الدولة والتشريع، كما أن المسودة كما ترى الحركة تُرسخ مبدأ ثيوقراطية الدولة وذلك في المواد ( 6 ) التي تنص على أن النظام الديمقراطي يبنى على الشورى التي تكون غير واضحة المعالم والآليات ومبرر لإنشاء مجالس شورى، والمادة ( 221) وبها التفاف على المادة الثانية حيث أنها تقيد مبادئ الشريعة بأحكامها وتفرض وصاية من الدولة على المجتمع مما يتنافى مع بعض الحريات المنصوص عليها في الدستور بوجود مواد تفتح الباب لإنشاء أجهزة رقابية سلطوية في المستقبل مثال ( مادة 9 وماده10).

وأوضحت الحركة أن المسودة ترسخ الوصاية العسكرية على الحياة المدنية وفتح باب التدخل للمؤسسة العسكرية في السياسة والتدخل في شؤون الحكم وذلك في المواد (152) التي تنص على أن رأي مجلس الدفاع الوطني ذو الأغلبية العسكرية وجوبيا كما تنص على عدم فرض رقابة على ميزانية القوات المسلحة، والمادة (196) التي تنص على إنشاء مجلس مبهم للقوات المسلحة غير محدد المهام أو التشكيل والمادة 149 والتي تعطى لرئيس الجمهورية الحق منفردا فتعيين الموظفين العسكريين، بالإضافة إلى عدم وضوح نظام الحكم في المسودة حيث أن المواد الخاصة بالحكومة مبهمة وغير واضحة كما يوجد مواد تحتاج إلى تعديل لتوضيح الغرض منها وهى مواد الحكومة وكيفية تشكيلها، و"المادة 145" التي تدخل تشكيل الحكومة في المتاهات بين رئيس الدولة والبرلمان.

ورأت الحركة أن هناك غياب في التوازن في التمثيل السياسي والمجتمعي داخل الجمعية التأسيسية، وأن هيمنة تيار سياسي معين على الجمعية هو السبب وراء ذلك الترهل في مسودة الدستور وتلك التجاوزات.
وأضافت أن الصراع السياسي داخل الجمعية التأسيسية وغياب روح المناقشة المتخصصة المستفيضة في المضمون أدى إلى ظهور هذه المسودة التي يعاب عليها كثرة عدد المواد وإقحام بعض الكلمات والعبارات التي لا تتماشى مع المضمون في بعض المواد وخروج بعض المواد مبهمة مما يصعب على المواطن فهمها - على حد وصف الحركة.