وزير الصناعة: تسهيلات للمنتجين المصريين لإقامة مشروعات بإثيوبيا

أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح، الأربعاء 24 أكتوبر، حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات للمنتجين المصريين الراغبين في المشاركة بمشروع المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا ، والمخصصة من قبل الحكومة الإثيوبية للمستثمرين المصريين على مساحة مليون متر مربع.
وقال وزير الصناعة إن إنشاء هذه المنطقة يأتي في إطار خطة متكاملة للوزارة لزيادة النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري بين مصر ودول حوض النيل وكافة الدول الأفريقية ، مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية على إزالة كافة العقبات التي تقف حائلا أمام انسياب التجارة البينية وإقامة استثمارات مشتركة جديدة بين الجانبين بما يسهم في توسيع وتطوير هذا التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة ليشمل مختلف المجالات.
وأشار صالح إلى اهتمام الوزارة وأجهزتها المختلفة بتقديم المساعدة والدعم اللازم لكافة الصناع والمصدرين المصريين لفتح أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم داخل أفريقيا خلال المرحلة المقبلة ، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تضع على رأس أجندتها الاهتمام بالسوق الأفريقي كأحد أهم الأسواق الواعدة أمام الصادرات المصرية.
وكان رئيس جمعية مستثمري بدر المهندس علاء السقطي قد تقدم بمذكرة لوزير الصناعة طالب فيها بأن تصبح المنطقة الصناعية التي خصصتها إثيوبيا لمستثمري بدر منطقة صناعية تضم كافة المستثمرين والصناع المصريين ولا تقتصر فقط على مستثمري بدر مما يسهم في فتح فرص واعدة وجيدة أمام الاستثمارات المصرية داخل أحد الأسواق الإفريقية الكبيرة وهي إثيوبيا ويعمل أيضا على تدعيم العلاقات المصرية الإثيوبية خلال هذه المرحلة.
وقال السقطي إن المنطقة الصناعية المصرية المزمع إقامتها في إثيوبيا شاملة المرافق ومتاحة للاستثمار لكافة المستثمرين وفي مختلف الأنشطة ووفقا لأسعار محددة تصل بحق المنفعة بما قيمته 50 قرشا في السنة للمتر.
ونوه بأن إثيوبيا تتميز بموقع استراتيجي يجعلها البوابة الأساسية على البحر الأحمر لثماني دول في وسط أفريقيا تضم 300 مليون نسمة ، بما يعد سوقا استهلاكيا كبيرا وفرصة أمام المستثمرين المصريين للاستفادة من تلك المميزات بالإضافة إلى أن هذه الدول تحتاج إلى الخبرات المصرية والصناعات المتطورة والتي يمكن للصناعة المصرية أن تحتل مكانة متميزة داخل هذه الأسواق.