5 جنيهات سعر أسطوانة البوتاجاز بأحياء القاهرة

أكد محافظ القاهرة د. أسامة كمال، على أهمية مشاركة المجتمع المدني، ممثلاً في الجمعيات الأهلية و اللجان الشعبية و المواطنين أنفسهم للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتنفيذ مخططاتها و مشروعاتها التنموية و المراقبة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
عقد د. أسامة كمال عددا من الاجتماعات بحضور مدير مديرية التموين و مباحث التموين و ممثل وزارة التموين و عدد من الشخصيات العامة و ممثلي المجتمع المدني و اللجان الشعبية لوضع منظومة و آلية عمل، تضمن وصول اسطوانة البوتاجاز للمواطن بالأسعار المقررة بيسر و سهولة و القضاء على سطوة عدد من البلطجية والسماسرة للاستيلاء على الحصص المقررة للمخازن و المستودعات و بيعها بالسوق السوداء.
و أشار المحافظ أن القاهرة بها 75 مستودعا منها 7 مستودعات إستراتيجية و هي (عين الصيرة – بورسعيد – حلوان – التبين – منشية ناصر – السلام – القطامية) تقوم بتسليم حصتها موزعة على شباب الخريجين أو السيارات للدفع بها للأحياء أو للبيع للمواطنين مباشرة و قد تم اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان سلامة التوزيع بداية من إجراء عملية تغيير وانتقالات بين كافة مفتشي التموين و التغيير المستمر و المتوالي أسبوعياً، و تكثيف التواجد الأمني على المستودعات و المخازن و اختيار مجموعات من اللجان الشعبية و الجمعيات الأهلية لمعاونة الشرطة و الأجهزة العاملة في المستودعات على تسليم الاسطوانات للمواطنين و القضاء على البلطجة.
و أكد المحافظ بأنه تم مخاطبة وزارة البترول لزيادة الحصة المقررة لمحافظة القاهرة لمواجهة دخول فصل الشتاء و الاستهلاك المتزايد لاسطوانات البوتاجاز مع سرعة استكمال خطط الوزارة لدخول الغاز الطبيعي بأحياء القاهرة مما يساهم في حل مشكلة نقص اسطوانات البوتاجاز.
و أكد المحافظ بأن اللجان الشعبية التي تم تشكيلها بدأت فعلياً بمستودعي بورسعيد وعين الصيرة ومرافقة أعضاء منهم لمفتش التموين و للسيارات المحملة بالاسطوانات و الدفع بها 3 مرات يومياً بدلاً من مرتان للأحياء بحيث تغطي الحي ثلاث مرات أسبوعيا و يتم بيعها مباشرة للمواطن بسعر 5 جنيهات من السيارة و بذلك تم القضاء على الطوابير بالمستودعين، كما تم إحكام الرقابة على الحصة المقررة لشباب الخريجين حيث يقوم الشباب باستلام حصة مقدرة ب 60 وحدة يومياً على مرتين ولا يتم تسليم الحصة المقدرة ب 30 أنبوبة إلا بعد تسليم خطاب موقع من مسئول التموين بالحي بأنه قام بتوزيعها داخل الحي، و في حالة عدم ورود الخطاب يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده و عدم صرف حصص أخرى له و توفير بديل له، كما جاري حالياً دراسة إعادة توزيع شباب الخريجين على الأحياء حيث ليس من المقبول أن يكون حي به أكثر من عشرين شاباً و أحياء أخرى لا يوجد بها احد.
كما تم مخاطبة شركة توزيع البوتاجاز لزيادة عدد أسطولها للتمكين من توزيع أكبر كمية يومياً و وجود سيارات احتياطية للدفع بها في كافة المناطق لمواجهة أي طارئ.