أسطوانة البوتاجاز ب5 جنيهات في أحياء القاهرة

أكد د. أسامة كمال, محافظ القاهرة, أهمية مشاركة المجتمع المدني, ممثلا في الجمعيات الأهلية واللجان الشعبية والمواطنين أنفسهم للأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لتنفيذ مخططاتها ومشروعاتها التنموية, والمراقبة على وصول الدعم لمستحقيه.
وفي سبيل ذلك عقد د. أسامة كمال عددا من الاجتماعات, بحضور مدير مديرية التموين, ومباحث التموين, وممثل وزارة التموين, وعدد من الشخصيات العامة, وممثلي المجتمع المدني, واللجان الشعبية؛ لوضع منظومة وآلية عمل تضمن وصول أسطوانة البوتاجاز للمواطن بالأسعار المقررة بيسر و سهولة, والقضاء على سطوة عدد من البلطجية والسماسرة للاستيلاء على الحصص المقررة للمخازن والمستودعات, وبيعها بالسوق السوداء.
وأشار المحافظ إلى أن القاهرة بها 75 مستودعا, منها 7 مستودعات إستراتيجية, وهي (عين الصيرة– بورسعيد– حلوان– التبين– منشية ناصر– السلام– القطامية) تقوم بتسليم حصتها موزعة على شباب الخريجين أو السيارات؛ للدفع بها للأحياء أو للبيع للمواطنين مباشرة, وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان سلامة التوزيع, بداية من إجراء عملية تغيير وانتقالات بين كافة مفتشي التموين والتغيير المستمر والمتوالي أسبوعيا، وتكثيف التواجد الأمني على المستودعات والمخازن, واختيار مجموعات من اللجان الشعبية والجمعيات الأهلية؛ لمعاونة الشرطة والأجهزة العاملة في المستودعات, على تسليم الأسطوانات للمواطنين, والقضاء على البلطجة.
وأكد المحافظ أنه تم مخاطبة وزارة البترول لزيادة الحصة المقررة لمحافظة القاهرة؛ لمواجهة دخول فصل الشتاء والاستهلاك المتزايد لأسطوانات البوتاجاز, مع سرعة استكمال خطط الوزارة لدخول الغاز الطبيعي لأحياء القاهرة, مما يساهم في حل مشكلة نقص أسطوانات البوتاجاز.
وأوضح المحافظ أن اللجان الشعبية التي تم تشكيلها بدأت فعليا بمستودعي بورسعيد وعين الصيرة, ومرافقة أعضاء منهم لمفتش التموين وللسيارات المحملة بالأسطوانات, والدفع بها 3 مرات يوميا بدلا من مرتين للأحياء, بحيث تغطي الحي ثلاث مرات أسبوعيا, ويتم بيعها مباشرة للمواطن بسعر 5 جنيهات من السيارة, وبذلك تم القضاء على الطوابير بالمستودعين، كما تم إحكام الرقابة على الحصة المقررة لشباب الخريجين, حيث يقوم الشباب باستلام حصة مقدرة ب 60 وحدة يوميا على مرتين, ولا يتم تسليم الحصة المقدرة ب30 أنبوبة, إلا بعد تسليم خطاب موقع من مسئول التموين بالحي بأنه قام بتوزيعها داخل الحي، وفي حالة عدم ورود الخطاب يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وعدم صرف حصص أخرى له, وتوفير بديل عنه، كما سيجري حاليا دراسة إعادة توزيع شباب الخريجين على الأحياء, حيث ليس من المقبول أن يكون حي به أكثر من عشرين شابا وأحياء أخرى لا يوجد بها أحد.
كما تم مخاطبة شركة توزيع البوتاجاز بزيادة عدد أسطولها؛ للتمكين من توزيع أكبر كمية يوميا, ووجود سيارات احتياطية للدفع بها في كافة المناطق لمواجهة أي طارئ.