تأجيل دعوى الكشف عن مصادر تمويل حملة مرسي ل 18 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى إصدار حكم بإلزام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بحصر ومراجعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية محمد مرسى لجلسة 18 ديسمبر.
وجاء قرار التأجيل لرد الجهاز المركزي للمحاسبات على ما قدم من حافظة مستندات وما أبداه مقيم الدعوى من مرافعات.

كان المحامي محمد حامد سالم أقام دعوى قضائية يطالب فيها بالزام الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية التحري عن مصادر تمويل حملة مرسي ومدى قانونيتها من عدمه، وحصر تكاليف انفاق هذه الحملة ومدى مشروعيتها من عدمه، وكشف ما تنتهي إليه تقارير الجهاز المركزي عن مصادر تمويل حملة مرسي للرأي العام.

وقالت الدعوى أنه سبق وأن رفضت أجهزة الأمن المصرية وصول رئيس المخابرات القطرية وبحوزته حقائب من الأموال لتمويل حملة محمد مرسي الانتخابية، وقد عرض مستند بوسائل الإعلام بمبلغ مليون دولار منسوب صدوره لمرشد الإخوان وموجه لأحد قيادات جماعة الإخوان بقرية دروه بالمنوفية لتوزيع هذا المبلغ كرشاوي انتخابية للمواطنين لشراء أصواتهم لصالح مرسى.

وأكدت الدعوى أن مرسي لم ينف هذه الوقائع ولم يتقدم ببلاغات للنائب العام لتكذيبها ،ولهذا يجب تطبيق المادة 26 من قانون الانتخابات الرئاسية 12 لسنه 2012 التي تلزم المرشح أن يقدم المستندات الخاصة بمصادر تمويله وانفاقه للجهاز المركزى للمحاسبات ليتولاها من الناحية المحاسبية ولمراجعة مصادر تمويل حمله المرشح ،وما تم انفاقه على الحملة حتى يتضح عما اذا كانت مصادر تمويل المرشح لرئاسة الجمهورية قانونية أم لا .