نظم العشرات من أعضاء الشؤون القانونية بمحافظات مصر، الأحد 21 أكتوبر وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، وذلك للمطالبة بتمثيل الجهات الادارية أمام المحاكم والجهات القضائية وقيدهم بجداول المشتغلين بنقابة المحامين. وطالبوا أيضا بإصلاح الجهاز الإداري باستقلال إدارات الشوؤن القانونية والخضوع لإشراف وزارة العدل. ورفعوا لافتات كتبوا عليها مطالبهم، ورددوا هتافات تنددبالجمعية التأسيسية للدستور و المستشار حسام الغرياني.