وقفة أعضاء الشئون القانونية الحكومية أمام "الشورى" لنقل تبعيتها لوزارة العدل

نظم العشرات من أعضاء الشئون القانونية، العاملين بالمصالح الحكومية، وقفة احتجاجية ظهر اليوم، الأحد، أمام مجلس الشورى، مطالبين باستقلال الشئون القانونية فى المصالح الحكومية، بحيث تصبح تبعيتها لوزارة العدل بدلاً من رؤساء المصالح الحكومية.
وفى هذا السياق، قال محمد رجب، باحث فى الشئون القانونية، فى مديرية الزراعة، إن تبعية الشئون القانونية لرؤساء المصالح تؤدى إلى التستر على فساد المؤسسات، وإذا تحققت مطالبهم وأصبحوا تابعين لوزارة العدل سيتم القضاء على فساد المؤسسات الحكومية.
وطالب المحتجون أيضاً بضرورة قيدهم بجدول المشتغلين فى نقابة المحامين، مضيفا أن عدم تمثيل الجهات الحكومية أمام المحاكم وتمثليها أمام الجهات الإدارية فإن ذلك يؤدى إلى إهدار المال العام، ورفع المتظاهرون مطالبهم إلى أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، لجعل تبعيتهم إلى وزارة العدل بدلاً من الجهات الإدارية.