نظم ائتلاف أعضاء الشئون القانونية بالحكومة والمصالح العامة بأسيوط ظهر اليوم الأحد وقفه احتجاجية أمام ديوان عام محافظة أسيوط للمطالبة بالمساواة بمحامي الهيئات والمؤسسات العامة ،وطالب المحتجون بقيد جميع من يعمل بالشئون القانونية بالمصالح الحكومية بجدول نقابة المحامين المشتغلين ومنحهم الأستقلال في العمل الفني وتبعيتهم المباشرة لوزارة العدل وذلك لأنهم يتفقون مع محامي الهيئات العامة بالوزارات من حيث شروط التعيين والتأهيل العلمي والواجبات والمسئوليات مثل التحقيقات والتظلمات والفتاوى وتجهيز الدعاوى وإجراءات العقود وغيرها من الأعمال القانونية وطالب الدكتور صلاح مختار زهيري باحث قانونى بمديرية الشئون الصحية وزير العدل ونقيب المحامين ومجلس الشعب بالموافقة على إصدار مشروع بقانون يقضي بتعديل حكام المادة رقم (1) من القانون رقم (4) لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة ليطبق أيضا على الباحثين القانونين بالوزارات المختلفة والمصالح الحكومية.