‏..‏ وانفردت برأيها

سافرت الجمعية التأسيسية للدستور شرقا وغربا وفي جميع انحاء مصر وسمعنا انها ستسافر إلي أوروبا وأمريكا لإستطلاع آراء المصريين بالخارج كما جلس أعضاؤها مع بعض المشاهير في مصر أيضا ولكنها في موضوع علي درجة كبيرة من الأهمية انفردت برأيها فيه رغم عدم إلمامها بتفاصيله ولم تستمع لجميع الأطراف الذين لهم علاقة بالموضوع والخاص بإلغاء هيئة قضايا الدولة وإلحاقها بالسلطة القضائية تحت مسمي النيابة المدنية واسناد أعمال الهيئة الملغاة إلي إدارات الشئون القانونية بالمصالح الحكومية والوزارات وهو طرح يتنافي مع الواقع ومع كل السوابق الموجودة في العالم ودون دراسة أو تحديد الموانع والعراقيل والصعوبات التي تعترض هذا الطرح الذي لا يفرق بين الموظفين في إدارات الشئون القانونية بالمصالح الحكومية ووزارات الحكم المحلي الذين يزيد عددهم علي مائة وعشرين ألف باحث قانوني غير مقيدين بنقابة المحامين ولن تقبل قيدهم في النقابية لأسباب عديدة كما انهم سيكلفون الدولة مبالغ طائلة لن تقل عن ستة آلاف جنيه للعضو الواحد في حالة قبول النقابة قيدهم ولم يمارسوا العمل أمام المحاكم نهائيا ويقتصر عملهم فقط علي التحقيقات والفتاوي وهو ما يختلف تماما عن طبيعة عمل المحامين بالإدارات القانونية بهيئات ومؤسسات الدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال المقيدين بنقابة المحامين والخاضعين لقانون خاص هو القانون رقم74 لسنة3791 الذي يحدد مهام عملهم ونقلهم وندبهم وطريقة التفتيش عليهم عن طريق إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل وهو القانون الذي يحدد اختصاصاتهم ومنها مباشرة الدعاوي والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدي الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وفحص الشكاوي والتظلمات وإجراء التحقيقات وهي أعمال تتساوي وتتماثل مع أعمال هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية معا وهو ما ينبغي معه أن تجتمع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وتعقد جلسات استماع مع ممثلين عن المحامين بالإدارات القانونية وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة لوضع الحل الأمثل للنظام القضائي في مصر والجهة المنوط بها حماية المال العام وحماية واستقلال المحامين القائمين علي هذا المال
هشام العطار المحامي بالنقض الزقازيق