تصوير - إسلام الشرنوبي: تظاهر ظهر اليوم أعضاء من هيئة الشؤون القانونية، أمام مجلس الشورى، مطالبين بالحق في تمثيل الجهات الإدارية أمام المحاكم، والقيد في جداول المشتغلين بنقابة المحامين وإصلاح الجهاز الإداري لاستقلال وادارة الشئون القانونية والخضوع لإشراف وزارة العدل. ورفع المشاركون لافتات "مطلوب دستور فيه مساواة في المراكز القانونية" ، "هيئة النيابة الإدارية + هيئة قضايا الدولة = إدارة الشؤون القانونية". وقال مصطفى ندا، أحد منظمي التظاهرة لمصراوي: "مطالبنا حقوقية وليست مالية.. ونتحسر على الفساد الإداري". وناشد ندا، رجال القضاء، الذين هم الدرع الحامي لهذا الوطن - حسبما وصف، بأن: "ينظروا إلينا نظرة عدل ولا يحاربوا مشروع دمج هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية للقضاء الإداري، لأن في ذلك تحقيق للمصلحة العامة كما ناشد المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، أن يستمع لمطالبهم وأكد على أنهم ليسوا أقل شئنا من رجال القضاء