حزب الجبهة يدعو لعصيان مدني لتفعيل مكتسبات الثورة

أبدى القيادي بحزب الجبهة والناشط السياسي، مجدي حمدان، استيائه من إطلاق البعض دعوة لإصدار قانون ضد تفعيل "مكتسبات الثورة"، كما عبر عن اندهاشه من مسمي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، متسائلاً عن حقيقة دورها.
وصرح حمدان، بأنة سيتقدم ببلاغ ضد د.محمد مرسي، ود.هشام قنديل، رئيس الوزراء، ود.محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، الذي وصفه حمدان ب"ترزي القوانين الجديد"، في حالة صدور هذا القانون.
وشدد حمدان على أن حزب الجبهة وحزب الثورة سيدعيان لعصيان مدني وتظاهرات في كل مصر لتفعيل مكتسبات الثورة.
وقال حمدان أن فوضي التشريع التي بدءها الرئيس مرسي ستقضي علي أهداف الثورة من حرية وعدالة اجتماعية.
وقال حمدان: "المطلوب منا كمصريين عند التظاهر أن نحضر شهادة بحسن السير والسمعة، وألا يكون الداعي للتظاهر ممن هو منقوص لممارسة حقوقه السياسية، وبذلك فأن القانون يمنع د.أيمن نور مثلاً من التظاهر".
وأضاف حمدان أن من المثير للسخرية أيضاً أن يتم تحديد خط سير التظاهرات والزمان والمكان والأعداد المتوقعة، وعلينا أن نقول أنها مليونية فإذا زاد العدد تم إلغاء التظاهر وهذا ينطبق علي التظاهر سواء الفئوي أو من أجل طرح مطلب معين.
وأفاد حمدان أيضا أن القانون المزمع صدوره من رئاسة الوزارة يشترط توقيع ثلاثة من القائمين علي التظاهرات لكي يكون من السهل القبض عليهم ومحاسبتهم في حالة الخروج عن أي شرط من شروط القانون.